وصفه بغير البريء.. الرئيس التونسي يرفض المصادقة على قانون المحكمة الدستورية

رئيس الجمهورية التونسية يوجه كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب (مواقع التواصل الاجتماعي)
رئيس الجمهورية التونسية يوجه كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب (مواقع التواصل الاجتماعي)

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، ورده إلى البرلمان من أجل إعادة التصويت عليه في قراءة ثانية.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، صادق البرلمان على تعديل قانون المحكمة، حيث يشمل تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.

وليدخل القانون المعدل حيز التنفيذ، يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية، وفي حال تعذر ذلك يتم العمل بنسخة القانون الأصلية قبل التعديل.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية، مساء السبت، أن الرئيس سعيد رد قانون المحكمة المعدل إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وعزا سعيد موقفه إلى خروقات دستورية شابته، داعيا إلى احترام كل المقتضيات الدستورية دون تأويلات غير علمية وغير بريئة، على حد وصف البلاغ.

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء هذا اليوم السبت 3 أفريل 2021، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده…

تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في السبت، ٣ أبريل ٢٠٢١وبرر سعيد، رده للقانون، بالفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور، التي تنص على اختيار أعضاء المحكمة في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية (أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2019).

ولجأ البرلمان إلى إدخال تعديلات على قانون المحكمة، بعد فشله خلال 8 مناسبات، في استكمال انتخاب أعضائها، حيث انتخب عضوا واحدا من أصل 4، جراء خلافات سياسية.

والمحكمة، هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.

وتراقب المحكمة، مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

بمجرد طرحه في الأسواق، فجّر كتاب رئيس مجلس النواب السابق محمد الناصر جدلا واسعا، بعد اتهامه كلا من حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بمحاولة الانقلاب على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

28/3/2021

لا تزال الأزمة السياسية في تونس تراوح مكانها بعد نحو شهرين على تصديق البرلمان بأغلبية مطلقة على تعديل وزاري عمّق هوة الخلاف بين رئيس الدولة من جهة ورئيسي الحكومة والبرلمان من جهة أخرى.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة