استباقا لقرار عباس غدا.. معارضة فلسطينية واسعة لفكرة تأجيل الانتخابات

تُنظم 15 قائمة انتخابية من مختلف الفصائل الفلسطينية والمستقلين -مساء اليوم الأربعاء- وقفة احتجاجية على فكرة تأجيل الانتخابات التشريعية في حال رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات بالقدس.

معظم القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية ترفض فكرة تأجيل الانتخابات (الجزيرة)

"اغتصاب للسلطة" و"جريمة دستورية"؛ هكذا وصفت قوائم انتخابية -تمثل فصائل سياسية ومستقلين- تأجيلَ الانتخابات التشريعية، والمتوقع إعلانه بعد ربط السلطة الفلسطينية عقد تلك الانتخابات بالسماح الإسرائيلي بالاقتراع والدعاية داخل مدينة القدس، وقد قالت السلطة إنها تلقت ردودا سلبية بشأنه.

ودعت أكثر من 15 قائمة انتخابية -بينها "القدس موعدنا" الممثلة لحركة حماس و"نبض الشعب" الممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إضافة لقوائم مستقلة- إلى اعتصام وسط مدينة رام الله مساء اليوم الأربعاء؛ رفضا لتأجيل الانتخابات "كونها حق وطني وديمقراطي ودستوري".

واعتبرت هذه القوائم -وأخرى غيرها ومنها "الحرية" الممثلة للقياديين في حركة فتح مروان البرغوثي وناصر القدوة- تأجيل أو عرقلة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيدها المقررة في أيار/مايو وآب/أيلول القادمين "غصبا للسلطة ونيل من حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

وقالت مذكرة قانونية أعدتها لجنة مختصة تمثل 15 قائمة انتخابية إن تأجيل الانتخابات جريمة دستورية. وطالبت المذكرة لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية "بالتمسك باستقلالها وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر خلافا للقانون والقواعد الدستورية ذات الصلة".

ودعت المذكرة النقابات المهنية والمؤسسات الحقوقية والأهلية إلى التحضير لخوض معركة قانونية وقضائية "لضمان انتظام المسار الديمقراطي". كما أكدت على حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي بمختلف أشكاله.

وجاءت هذه التحركات قبل يوم واحد من اجتماع قيادي -غدا الخميس- يضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح وفصائل أخرى، والمتوقع أن يبت في مصير الانتخابات وإجرائها بمواعيدها المقررة.

 

وفي سياق متصل، حذرت مؤسسات أهلية فلسطينية -اليوم الأربعاء- من تداعيات إلغاء الانتخابات وطالبت بإجرائها في موعدها المقرر.

وقال بيان موقع بأسماء 18 مؤسسة أهلية -منها "الحق" و"مرصد العالم العربي للانتخابات" و"شبكة المنظمات الأهلية" و"مركز القدس للمساعدة القانونية"- إنها ناقشت التطورات الخاصة بالانتخابات العامة والتوجه إلى تأجيلها، "بحجة إبلاغ الاحتلال شفهيا السلطة الفلسطينية بعدم موافقته على عقد الانتخابات في القدس".

وقالت المؤسسات الأهلية إنها "تستغرب تصاعد هذا التوجه لدى أطراف بالسلطة بعد انتصار الشباب المقدسي في هبة باب العامود، وإثبات أن المواطن المقدسي قادر على انتزاع حقوقه بغض النظر عن موافقة سلطة الاحتلال أو عدم موافقتها".

وأعربت المؤسسات عن رفضها التام تأجيل الانتخابات مشددة على "أنه لا توجد لأية جهة سياسية صلاحيات قانونية بإلغاء وتأجيل الانتخابات ما دامت لجنة الانتخابات ماضية في تنفيذها، ولم تعلن عن أية معيقات تحول دون تنفيذها".

لم توجَّه الدعوة لحماس

من جانبه، يقول الشيخ جمال الطويل -المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" الممثلة لحماس في رام الله- إن حماس مع الإرادة الشعبية المصرة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني في موعدها.

ويؤكد الطويل -في حديثه للجزيرة نت- إن "النكوص عن ذلك إجهاض للإرادة الشعبية، ومساس بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، ومصادرة لإرادته، وحجب حقه في اختيار ممثليه وقيادته". وحسب المرشح، فإن قائمة حماس جزء من الحراك الرافض لتأجيل الانتخابات.

وينفي الطويل أن تكون قائمة حماس قد تلقت أية دعوة لحضور الاجتماع المقرر غدا الخميس مع القيادة الفلسطينية، ويقول إن الدعوة لم توجَّه أيضا "للقنوات الرسمية للحركة".

لكن الطويل يؤكد أنه إذا كان الاجتماع يتناول بحث آليات تمكين المقدسيين من الانتخاب داخل القدس؛ "فنحن مع ذلك"، "أما إذا كان الهدف منه تمرير قرار قد اتخذ بإلغاء أو تأجيل الانتخابات؛ فهذا اجتماع مرفوض ولا يمكن المشاركة به، كي لا نكون شهود زور لتمرير قرار خطير على مصير شعبنا".

ويقول إن الفلسطينيين الذين أَجبروا رئيس حكومة الاحتلال على التراجع عن نصب البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى عام 2017، وأجبروا الاحتلال على إزالة الحواجز من باب العامود مؤخرا؛ قادرون على إجراء الانتخابات في القدس. ويضيف "لا يجب أن تُتخذ القدس ذريعة لتأجيل الانتخابات".

ويعتقد المرشح عن حماس "إن الحزب الحاكم (حركة فتح) لا يستطيع إجراء الانتخابات خشية الهزيمة". مضيفا "لا نريد لأحد أن يختطف حق شعبنا، فالانتخابات هي البوابة الوحيدة المتبقية لإنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني".

ورغم ترجيح استطلاعات الرأي بأن تحقق قوائم حركة فتح تقدما في الانتخابات التشريعية المقررة بتاريخ 22 مايو/أيار المقبل، إلا أن مرشح قائمة حماس يقول إنه "بات من شبه المؤكد أن قائمة حماس "القدس موعدنا" ستحصل على النصيب الأوفر في الانتخابات، لكنها ستتشارك مع الآخرين في تشكيل الحكومة لاحقا. ويضيف أن "الفوز الحقيقي هو نجاح الشعب الفلسطيني في إتمام الانتخابات".

لا انتخابات بدون القدس

بالمقابل، صرحت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة ظهر اليوم للإذاعة الفلسطينية قائلة "على العالم ألا يتوقع منا إجراء انتخابات بدون القدس".

من ناحيته، يقول القيادي في حركة فتح والمرشح في قائمتها الرسمية قدورة فارس إن "قرار التأجيل يجب أن يكون جماعيا بعيدا عن الحزبية، لأن مشاركة القدس في الانتخابات قضية إستراتيجية ومكون أساسي في القضية الفلسطينية".

ويضيف -في حديثه للجزيرة نت- أن "الانتخابات في القدس قضية سياسية جوهرية وليست شكلية، وما لم نتمكن من إجراء الانتخابات بالقدس -وفقا لما تم الاتفاق عليه مع إسرائيل في اتفاق أوسلو- فنحن مع تأجيل لوقت قصير يتم خلاله بلورة آلية تمكن الفلسطينيين من الانتخاب في القدس، شاء الاحتلال أو أبى، وفي إطار اتفاق تُوقّع عليه كل الفصائل والقوائم الانتخابية".

وحسب فارس، فإن السلطة استنفدت محاولاتها الدولية للحصول على موافقة إسرائيلية بإجراء الانتخابات في القدس، والقيادة الفلسطينية طلبت تدخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، لضمان عدم عرقلة إسرائيل للانتخابات بالقدس، ولكن إسرائيل لم تبلغ الجانب الفلسطيني موافقتها، كما لم تحصل الأطراف الوسيطة على موافقة إسرائيلية بإجراء الانتخابات في القدس.

ورفض فارس الاتهامات لحركة فتح بـ "إفشال الانتخابات" بسبب خشيتها من الهزيمة، وقال إن هذه مجرد تقديرات وقراءات في المشهد السياسي.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

تشهد الساحة الفلسطينية جدلا بشأن قضية القدس في الانتخابات بعد تأخر إسرائيل في الرد على السلطة الفلسطينية بشأن تسهيل إجراء الانتخابات التشريعية في مايو/أيار المقبل.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة