انتخابات مباشرة لرئيس الوزراء.. مناورة نتنياهو الأخيرة لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة

في خطوة مفاجئة تقدم نائبان إسرائيليان إلى سكرتارية الكنيست بمشروع قانون لإجراء تعديل في "قانون أساس الحكومة"، ليسمح بإجراء انتخابات مباشرة لرئيس الحكومة دون حلّ الكنيست

ووفقا للنائبين ميخائيل مالكيلي، وموشيه أربيل، فإن المقترح يشكل محاولة لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة دون الذهاب إلى انتخابات برلمانية خامسة.

ويأتي اقتراح القانون وسط تعقيدات المشهد السياسي وأزمة الحكم في إسرائيل المتواصلة للعام الثالث، وذلك في ظل التحديات والعراقيل التي تمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -الذي يحاكم بملفات فساد- من تشكيل حكومة مستقرة، بعد 4 جولات انتخابية أجريت في العامين الأخيرين، ومخاوف من التوجه نحو انتخابات خامسة.

ومع تقديم مشروع القانون، وبقاء 10 أيام للمهلة القانونية الممنوحة لنتنياهو بموجب كتاب التكليف من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، سارع نتنياهو إلى إجراء مشاورات هاتفية مع رؤساء الأحزاب من مختلف التيارات السياسية بغية إقناعهم بالتصويت على مقترح القانون الذي يحتاج إلى دعم 61 من أعضاء الكنيست من أجل تمريره.

وأظهرت مشاورات نتنياهو المعارضة تحفظها على تقديم مشروع القانون في هذا التوقيت، وصياغته المقترحة من قبل حزب "شاس" اليميني، إذ رفضته أحزاب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد، و"العمل" برئاسة ميراف ميخائيلي، و"ميرتس" برئاسة نيتسان هوروفيتس، وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس.

والموقف نفسه عبرت عنه أحزاب اليمين "يسرائيل بيتنو"برئاسة أفيغدور ليبرمان، و"أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر، و"يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، التي أعربت عن رفضها القانون؛ وذلك يعزز التقديرات بأن نتنياهو سيخفق في تشكيل حكومة يمين مستقرة، وكذلك لن ينجح في المصادقة على قانون انتخابات مباشرة لرئيس الحكومة.

ووفقا لاقتراح القانون، ستجري إسرائيل بعد المصادقة على تعديل قانون أساس الحكومة انتخابات في غضون شهر لمنصب رئيس الوزراء، وسيتمكن أي عضو كنيست منتخب من الترشح للمنصب، هذا بشرط أن يقدم 20 توصية من أعضاء الكنيست الحاليين.

وينص القانون على أن المرشح الفائز بمنصب رئيس الوزراء سيحتاج إلى تصويت ودعم 40% على الأقل من أصحاب حق الاقتراح الذين سمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي مرشح على مثل هذه النسبة، أو إذا توصل مرشحان إلى نتيجة متساوية، فستجرى جولة ثانية من الانتخابات المباشرة في غضون 14 يوما.

وبموجب الاقتراح، ستعلن نتائج الانتخابات المباشرة في غضون 8 أيام، ومن لحظة إعلان النتيجة ستنتقل جميع صلاحيات رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء إلى المرشح الفائز.

وفضلا عن ذلك، سيتمكن المرشح الذي فاز بالانتخابات المباشرة من تشكيل حكومة في غضون 90 يوما، وعليه إبلاغ رئيس الكنيست، دون مشاركة رئيس الدولة.

معارضة وتحفظ

وإن بدا اقتراح القانون الذي يروّج له نتنياهو انفراجة لأزمته في تشكيل الحكومة، فإن مقترح القانون يزيد المشهد السياسي تعقيدا وضبابية، وهذا ما دفع رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان إلى القول إن "تغيير القوانين الأساسية بناء على طلب نتنياهو والأحزاب الحريدية هو خطوة مرفوضة وغير قانونية".

وأضاف أنه مع اشتداد الضغط على نتنياهو فإنه يستخدم طريقة معيبة لبقائه والأحزاب الدينية المتطرفة في السلطة، مشددا على موافقته على تغيير نظام الحكم، لكن ليس بخرق قواعد اللعبة.

وبدا جدعون ساعر، رئيس حزب "أمل جديد" المنشق عن الليكود، أكثر وضوحا في موقفه، حين قال إن "موقفنا لم يتغير، رؤيتنا واضحة، هناك بديلان لتشكيل الحكومة؛ الخيار الأول هو حكومة يمينية برئاسة مرشح آخر، والخيار الثاني هو تشكيل حكومة وحدة متساوية بترتيبات تسمح لنا بالحفاظ على المبادئ والتسمك بالمواقف، وكلا الخيارين أفضل من التوجه إلى انتخابات أخرى".

والموقف ذاته عبر عنه رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد الذي أبدى معارضته الشديدة لفكرة الانتخابات المباشرة لرئيس الحكومة، قائلا في اجتماع لأعضاء الكنيست من حزبه "سمعت اقتراح نتنياهو ودرعي بالذهاب إلى انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء، دعونا نسمي الاقتراح باسمه الحقيقي، إنها ليست انتخابات شخصية، إنها انتخابات خامسة، بدلا من تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأضاف لبيد "ليست هناك حاجة إلى انتخابات أخرى، كانت هناك انتخابات، وانتهت بعدم وجود حكومة لنتنياهو مرة رابعة، وإذا أخفق في تشكيل حكومة، فسنطلب من رئيس الدولة التفويض بتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية ستضع حدا لهذه الكارثة في الحكم".