أزمة سد النهضة.. مصر تشرح وجهة نظرها للأفارقة وإثيوبيا تطالب بالعودة للمفاوضات الثلاثية
يواصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، جولته في أفريقيا لشرح وجهة نظر القاهرة حول أزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل، ويثير مخاوف مصر والسودان.
واليوم الثلاثاء، سلم شكري رسالة من الرئيس المصري إلى نظيره الجنوب أفريقي تناولت الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة وموقف مصر إزاء القضية.
وقالت الخارجية المصرية إن زيارة شكري لجنوب أفريقيا تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق والتشاور معها، في ضوء مكانتها على الساحة القارية وعضويتها الحالية في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.
وقالت الخارجية إن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء مع رئيس جنوب أفريقيا ما خلُصت إليه اجتماعات كينشاسا الأخيرة بشأن سد النهضة.
وأضافت أن الوزير شدد على أن "مصر برهنت خلال هذه الاجتماعات على ما تتحلى به من إرادة سياسية صادقة، تهدف إلى تدشين مسار تفاوضي جاد يؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها، حيث إنه من شأن التوصل لهذا الاتفاق المنشود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".
وكان وزير الخارجية المصري بدأ جولته الأفريقية من كينيا، حيث سلم رسالة من الرئيس المصري لنظيره الكيني.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الرسالة تضمنت موقف القاهرة إزاء مفاوضات سد النهضة، بناء على مخرجات اجتماعات كينشاسا مطلع الشهر الجاري.
كما انتقل وزير الخارجية المصري إلى موروني عاصمة جزر القمر، حيث التقى نظيره القمري ظهير ذو الكمال.
إجراء جديد
وفي وقت سابق، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية إن إثيوبيا اتخذت إجراء جديدا يهدد حصة دولتي المصب، ويؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، ويتعلق الإجراء بفتح المخارج المنخفضة تمهيدا لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء بأعمال التعلية، وتنفيذ عملية الملء للعام الثاني.
وقالت وزارة الري المصرية، إن "تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقا لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر؛ لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيدا بدءا من يوليو/تموز المقبل".
تقديم التنازلات
في المقابل، دعت إثيوبيا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الثاني والتشغيل السنوي للسد، و"احترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي".
وجاء في رسالة وجهها وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، لمجلس الأمن أن "العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي حظيت بالدعم الكامل لمجلس الأمن الدولي على أساس مبادئ التكامل وروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية".
وأضافت الرسالة أنه "مع ذلك، لا يتفاوض كل من مصر والسودان بحسن نية، وليسا مستعدين لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع".
وذكرت الرسالة كذلك أن "البلدين اختارا إفشال المفاوضات وتدويل القضية لممارسة ضغط لا داعي له على إثيوبيا".
وجاء في الرسالة أن "إصرار البلدين على الحفاظ على الوضع الراهن غير عادل، ومنع استخدام إثيوبيا للمياه عند منبع سد النهضة تحت ذريعة إبرام اتفاق شامل ملزم أمر غير مقبول".
أما الخرطوم، فقد اتهمت مجددا أديس أبابا بعرقلة الوساطة الأفريقية الرامية للتوصل لتسوية حول سد النهضة.
وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي اليوم الثلاثاء تقديم طلب إحاطة لمجلس الأمن بعد فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي.
وذكرت المهدي في بيان مقتضب أن رسالة الإحاطة لمجلس الأمن جاءت بعد إفشال -ما وصفته- التعنت الإثيوبي لمحادثات كينشاسا -تحت رعاية الاتحاد الأفريقي- وإصرار المسؤولين الإثيوبيين على الإضرار بالسودان بالمضي في الملء الثاني بدون اتفاق قانوني.
وأشارت الوزيرة في طلب الإحاطة إلى أن الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم ستكون نتائجه سلبية على السلام والأمن الإقليمي، داعية إلى دعم جهود السودان في الوساطة الرباعية.
وتصر إثيوبيا على حقها في تشغيل السد لإنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير اقتصادها، فيما ترى مصر والسودان في المشروع خطرا على أمنهما المائي.