وصفتها بـ"الحقيقة التاريخية".. الخارجية الأميركية تعتبر الضفة الغربية "أرضا محتلة" من قبل إسرائيل

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر الضفة الغربية "أرضا محتلة" من جانب إسرائيل، وذلك بعد امتناع التقرير السنوي بشأن حقوق الإنسان الذي أصدرته الوزارة عن اعتبارها كذلك، حيث حافظ التقرير على نفس الصياغة الواردة خلال حقبة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية بعد حرب 1967 "حقيقة تاريخية".

وأوضح برايس في تصريح نشرته الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني أمس الخميس، أنها "حقيقة تاريخية أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان بعد حرب 1967. لهذا السبب بالتحديد استخدم تقرير حقوق الإنسان لعام 2020 ذلك المصطلح في السياق الحالي للضفة الغربية، وهذا كان الموقف الطويل الأمد للإدارات السابقة من كلا الحزبين وعلى مدى عقود عديدة. هل نعتقد أن الضفة الغربية محتلة؟ نعم!".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أصدرت الثلاثاء الماضي تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وامتنعت فيه عن استخدام مصطلح "احتلال" في توصيف علاقة إسرائيل بالضفة الغربية.

وشدد برايس على أن هذه الفقرة التوضيحية لا تعكس تغييرا في الموقف من جانب إدارة بايدن التي -وخلافا لسابقتها- تدافع علانية عن حلّ الدولتين.

واعتادت الخارجية الأميركية على تسمية الضفة وغيرها بـ"الأرض المحتلة"، وكانت تعقد فصلا في تقريرها السنوي بعنوان: "إسرائيل والأراضي المحتلة"، إلى أن تسلم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السلطة في 2017، حيث استُخدم مصطلح "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية الثلاثاء الماضي.

واحتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967. وتنص قرارات دولية عديدة صادرة عن الأمم المتحدة، على حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم، وهو الأمر الذي لم ينفذ حتى الآن.

وكانت الخارجية الأميركية تحدثت أمس الخميس عن رؤيتها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث جددت دعوتها لحل الدولتين، مما سيسمح لإسرائيل والفلسطينيين بالعيش في سلام، وفق تعبيرها.

كما جددت الخارجية الأميركية دعوتها إسرائيل لوقف الأنشطة التي تقوّض حل الدولتين، والفلسطينيين لـ"وقف التحريض على العنف".