في ظل تبادل للاتهامات.. وزيرا خارجية تركيا واليونان يؤكدان على الحوار لحل الملفات العالقة

تبادل وزيرا خارجية تركيا واليونان الاتهامات في مؤتمر صحفي عقد في أنقرة، لكنهما أكدا على ضرورة الحوار من أجل حل المشاكل العالقة بين البلدين، وخاصة الحدود المائية.

وأشعلت تصريحات وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس -بشأن تأييد بلاده لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي واستدراكه بأن أي انتهاكات لسيادة اليونان ستتبعها عقوبات- ردَّ فعل غاضبا من قبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي وصفها بأنها "غير مقبولة".

وقال أوغلو إنه لا يمكن السكوت عن الانتهاكات بحق قبرص والشعب القبرصي، وإن تركيا لم تستغل أبدا موضوع الهجرة ضد الاتحاد الأوروبي أو اليونان.

وعن التوتر في شرقي المتوسط، قال الوزير التركي إن بلاده لديها القدرة على حماية حقوقها في هناك.

وفي محاولة لتخفيف التوتر بين البلدين، أكد وزير الخارجية التركي على ضرورة حل المشاكل مع اليونان بالحوار، مشيرا إلى أنه ليس من الجيد تبادل الاتهامات أمام وسائل الإعلام.

وأكد في الوقت ذاته على أهمية استمرار العلاقات مع اليونان، معللا ذلك بقوله إنها دولة جارة وتربطنا بها مصالح مشتركة كثيرة، ومشددا على أن "الحوار المباشر سيكون حلا للمشاكل مع اليونان كي لا نترك الأمور بيد أطراف ثالثة". حسب قوله.

ولكن الوزير التركي شدد على ضرورة "الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع والاستفزازات" في العلاقات بين تركيا واليونان.

رد يوناني

في المقابل، قال الوزير اليوناني إن بلاده تحاول إيجاد حوار بناء مع تركيا، لكن ثمة تهديدات تركية جادة ضد اليونان.

وفي رده على الأطراف الثالثة في الحوار، قال دندياس إن الاتحاد الأوروبي لا يمكن وصفه كطرف ثالث في الأزمة بين تركيا واليونان.

ودعا الوزير اليوناني نظيره التركي إلى زيارة أثينا لاستكمال الحوار، مؤكدا على أن القانون الدولي يجب أن يكون أرضية للحوار بين البلدين.

وكان دندياس قد وصل إلى أنقرة في أول زيارة يقوم بها أحد الجانبين منذ تفجر التوتر -القائم أصلا منذ فترة طويلة بين الدولتين- العام الماضي.

والبلدان على خلاف بشأن نطاق جرفهما القاري في البحر المتوسط وموارد الطاقة وقبرص المنقسمة عرقيا ووضع بعض الجزر في بحر إيجة.

وأثارت تركيا حنق اليونان أيضا عندما أبرمت اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية التي كانت تتخذ من طرابلس مقرا لها في 2019، وقالت إن هذا الاتفاق غير قانوني ودعت إلى إلغائه، لكن أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة تعهدتا بالالتزام به.