رئيس الوزراء الأردني يؤكد التحريض على الملك في لقاءات للأمير حمزة بعشائر

بشر الخصاونة استعرض تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام الأردني (مواقع التواصل)
بشر الخصاونة استعرض تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام الأردني (مواقع التواصل)

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة "إحالة ملف المتهمين بقضية زعزعة أمن واستقرار المملكة للقضاء بعد انتهاء التحقيقات مع المتورطين بهذه القضية"، بحسب ما نقل نواب للجزيرة نت.

وبيّن أن "التحقيقات أثبتت تورط الأمير حمزة بن الحسين مع هؤلاء المتهمين، وسيتم التعامل مع الأمير داخل إطار الأسرة الهاشمية".

وفي جلسة مغلقة، استعرض الخصاونة أمام أعضاء مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب ظهر اليوم تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام الأردني على مدى الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أن "القضية لم تشكل انقلابا على الملك"، موضحا أن "الشريف حسن بن زيد شكّل حلقة وصل بين الأمير حمزة وباسم عوض الله"، وفق نواب.

طمع ورغبة

ونقل نواب للجزيرة نت عن رئيس الوزراء قوله إن "التحقيقات كشفت وجود طمح شخصي ورغبة لدى الأمير حمزة في تولي الحكم بدلا من الملك عبد الله الثاني، وتولدت تلك الرغبة بعد إعفائه من منصبه بولاية العهد في عام 2004، وتعززت تلك الرغبة بعد بدء التنسيق مع باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد قبل نحو عام".

وأشار رئيس الوزراء، بحسب ما نقل نواب، إلى أنه "تم رصد لقاءات وزيارات للأمير حمزة لعشائر يتم فيها الإساءة للملك وولي عهده الأمير الحسين، وانتقادات تتجاوز الخطوط الحمراء، وأخرى تسيء للدولة الأردنية وتؤثر على وضعها الاقتصادي والأمني، وجاءت في إطار التحريض غير المقصود من قبل الأمير على الدولة والملك".

وقال الخصاونة للنواب إن "الجهات المختصة رصدت آلاف الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتأجيج الاضطرابات وخلق فتنة داخل الأردن، موّل تلك الحسابات وقام على إدارتها جهات خارجية بتنسيق وإدارة من بعض المتهمين الذين جرى اعتقالهم، بعض من هذه الحسابات أنشئت خلال شهر مارس/آذار الماضي لهذا الغرض"، وفق نواب.

كومبو للأمير حمزة وباسم عوض الله (يسار) (رويترز)

أراضي الشيخ جراح

وأضاف رئيس الوزراء أن "التحقيقات مع باسم عوض الله كشفت تورطه في بيع أراض وتسريب وثائق لأراض بالقدس المحتلة، خاصة أراضي الشيخ جراح المهددة بالمصادرة"، بحسب ما نقله نواب للجزيرة نت.

وبعد انتهاء حديث الخصاونة، تساءل نواب عن "عدد المعتقلين، والتهم الموجهة لهم، والجهات التي نسق معها المتورطون في القضية، هل هي من دول الجوار العربي، أم منظمات عربية أو دولية؟ وما علاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك؟ وهل وقوف الأردن بوجه التطبيع العربي والمشاريع الخليجية المزمع تنفيذها في إسرائيل، من قبل دول خليجية، شكل سببا في محاولة زعزعة أمن واستقرار المملكة؟".

وبشأن بيع أراض بالقدس، تساءل نواب "كيف تمكّن باسم عوض الله من ذلك؟ وكم هي المساحات التي تم بيعها؟ ومن هي الجهة أو الدولة التي تقف خلف تلك العمليات؟"، ورغم أهمية الجلسة فإن مشادة كلامية بين نائبين من الحاضرين للجلسة حالت دون استكمالها.

وبعد انتهاء الجلسة طالبت لجنة الحريات في مجلس النواب الحكومة بـ"ترتيب زيارة من قبل اللجنة للمتهم باسم عوض الله في مكان اعتقاله"، وذلك بعدما شكك رئيس لجنة الحريات النائب أسامة العجارمة في حديث رئيس الوزراء أن "باسم عوض الله ما زال في السجن".

وأوضح العجارمة أن هناك "تخوفا من أن يكون عوض الله قد غادر المملكة، ومن حقنا كنواب وممثلين للشعب التأكد من أنه ما زال رهن الاعتقال".

التعامل مع الأمير حمزة سيتم داخل إطار الأسرة الهاشمية (رويترز)

محكمة عسكرية

وقال ممدوح العبادي نائب رئيس الوزراء السابق للجزيرة نت إن الاعتقالات التي تمت للمتهمين خلال الفترة الماضية جاءت بسبب شبهات حامت حولهم، ولم يتم اعتقالهم بشكل اعتباطي، وبناء على ذلك تم اعتقالهم، وأثبت التحقيق معهم وجود مخالفات ارتكبها هؤلاء.

وتابع العبادي أنه بعد انتهاء الأجهزة الأمنية من التحقيق معهم ستتم إحالتهم للقضاء لتكييف الجرم الذي ارتكبوه، وسيتم عرضهم على محكمة أمن الدولة العسكرية، وستتم محاكمتهم وفق قوانين العقوبات وقوانين أخرى منها الإرهاب.

وقال العبادي: المخالفات التي وقع فيها الأمير حمزة لأول مرة تحصل في الأردن وداخل الأسرة الملكية الحاكمة، وأعتقد أن العائلة الهاشمية ستلجأ لتطبيق قانون خاص بمحاسبة الأمراء.

جرس إنذار

من جهته، قال النائب السابق والمحلل السياسي نبيل غيشان للجزيرة نت إن محاسبة الأمير حمزة على تورطه مع تلك الخلية ستتم وفق قانون الأسرة الأميرية الصادر عام 1937 أي قبل تأسيس المملكة، وهناك مادة في القانون تنص على محاسبة أي أمير يقع في مخالفة أو يتجاوز الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالقانون.

وتابع أن الأمير شأنه شأن أي مواطن أردني يمكن محاكمته أمام المحاكم والقضاء الأردني، لكن رغبة القصر تتمثل في إخراج قضية الأمير حمزة من المحاكم ومعالجتها داخل الأسرة الملكية، خاصة وأنها أول قضية تقع في تاريخ المملكة.

وأشار غيشان إلى أن هذه الأزمة يجب أن تشكّل جرس إنذار لمؤسسة العرش والدولة الأردنية والأجهزة الرسمية بضرورة الذهاب لإصلاح سياسي واقتصادي حقيقي، يتضمن رفع المستوى المعيشي للمواطن وتخفيض نسب الفقر والبطالة، ورفع سقف الحريات العامة، وتشكيل حكومات برلمانية من مجالس نواب منتخبة بطرقة نزيهة دون أي تدخلات، وصولا إلى رفع منسوب ثقة المواطن الأردني في مؤسساته الرسمية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

نشر الديوان الملكي الأردني صورة تظهر الأمير حمزة بن الحسين، برفقة أخيه ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال زيارة قام بها الملك الأردني إلى الأضرحة الملكية، بمناسبة مئوية الدولة.

11/4/2021

خرج العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن صمته، بشأن أزمة شقيقه الأمير حمزة، ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، مؤكدا في رسالة مكتوبة أن “الفتنة” تم وأدها، وأن الأمير حمزة في قصره مع عائلته وتحت رعايته،

جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التأكيد على التزام بلاده بالشراكة الإستراتيجية مع الأردن خلال اتصال هاتفي مع الملك عبد الله الثاني، وذلك عقب التوتر الذي شهدته المملكة في الأيام الأخيرة.

9/4/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة