نيويورك تايمز: سياسة الضغوط القصوى على إيران فشلت.. العودة للاتفاق خطوة أولى للخروج من المستنقع

تم إبرام الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية في فيينا 2015 (الجزيرة)
تم إبرام الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية في فيينا 2015 (الجزيرة)

تقول صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) الأميركية إن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران هي الخطوة الأولى للخروج من المستنقع الذي توجد فيه الولايات المتحدة وإيران ومنطقة الشرق الأوسط والعالم حاليا.

وحشدت الصحيفة في افتتاحية لها عددا من الحجج التي تؤيد ما ذهبت إليه، مشيرة إلى أن الفترة الزمنية التي تبقت لواشنطن وطهران للعودة إلى الاتفاق قصيرة، وأن فريق السياسة الخارجية للرئيس الأميركي جو بايدن كان قد وعد بجعل الاتفاق النووي "أطول وأقوى".

وأوضحت الصحيفة أن المناورة التي نفذها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمسماة "الضغط الأقصى" قد فشلت، وأن عقوباته أصابت إيران بالشلل، لكنها دفعتها لاستئناف العمل النووي الذي تخلت عنه عقب إبرام الاتفاق.

ومن ضمن الحجج التي حشدتها الصحيفة ما يلي:

  • سئمت الدول الأخرى، بما فيها الصين، والتي عملت عن كثب مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لإبرام الاتفاق النووي مع إيران، من الأحادية الأميركية. هذه الدول يمكنها حاليا استئناف التعامل مع إيران بطريقة أو بأخرى.
  • عقوبات "الضغط الأقصى" التي لا يمكن تحملها، لم تغيّر السلوك الإيراني للأفضل، بل على العكس تماما. فقد قامت إيران بتدبير انتهاكات خاصة بها، لتذكير واشنطن بما يبدو عليه العالم من دون الاتفاق النووي الإيراني.
  •  الاتفاق النووي سمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تبلغ 3.67%، أي أقل بكثير من درجة نقاوة الأسلحة، والآن وصلت إيران إلى نسبة تخصيب تبلغ 20% من النقاء. وبموجب الاتفاق النووي، اقتصرت إيران على 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم، والآن يُقدر مخزونها بثلاثة أطنان.
  • بموجب الاتفاق النووي، سُمح للمفتشين الدوليين بالتحقيق في كل شبر من دورة الوقود النووي الإيرانية دون إشعار مسبق يذكر. والآن، تم إخطار المفتشين بأنهم سيفقدون ذلك في مايو/أيار المقبل، ما لم يتم إحياء الاتفاق النووي.
  • كانت العقوبات المفروضة على البنوك الإيرانية والمؤسسات الأوروبية والآسيوية التي تتعامل مع إيران تهدف في الأصل إلى إحداث ما يكفي من الألم على المدى القصير لفرض المفاوضات، لكن تركها في مكانها إلى أجل غير مسمى يهدد بدفع اقتصاد إيران بالكامل إلى السوق السوداء. وسيعزز قبضة العناصر الأكثر تشددا وإجراما في البلاد، ويضعف المعتدلين، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني الذي أنفق رأس ماله السياسي على إبرام صفقة مع الولايات المتحدة ويريد أن يراها تعود إلى مسارها الصحيح قبل أن يترك منصبه في أغسطس/آب القادم.
  • وزير الخزانة الأميركي الأسبق جاكوب لو حذر في 2016 من أن الإفراط في استخدام العقوبات المالية قد يأتي بنتائج عكسية. فإذا سئمت الدول الأخرى من تهديد الولايات المتحدة بمعاقبة البنوك والشركات في جميع أنحاء العالم التي تتعامل مع إيران، فيمكنها البدء في البحث عن بدائل للنظام المالي الأميركي، وستفقد العقوبات الأميركية قوتها، وتفقد البنوك الأميركية مركزيتها، وستبدأ مكانة الدولار كعملة احتياطية مهيمنة في العالم تتآكل.
  • بدأت لمحات عما يمكن أن يحدث إذا استمرت العقوبات لمدة طويلة في الظهور. فإعلان الصين الأخير عن خطة لاستثمار 400 مليار دولار في البنية التحتية للنفط والغاز والنقل في إيران مقابل النفط هو علامة على أن كلا من الصين وروسيا لن تلتزم بهذه القيود المرهقة إلى الأبد.
  • إذا أمكن السيطرة على البرنامج النووي بشكل سلمي، يمكن لتحالف إقليمي أن يعالج دور إيران في المنطقة. وحتى لو تراجع بايدن عن عقوبات عهد ترامب، فإن الغالبية العظمى من العقوبات الأميركية ستبقى في مكانها، مما يترك نفوذا اقتصاديا يمكن استخدامه لإبرام اتفاقيات متابعة.
  • العقوبات جعلت إيران أكثر عدوانية ضد جيرانها وفي المنطقة.

واستمرت الصحيفة تقول إن المحادثات، التي وُصّفت بالبناءة والمتجهة نحو النتائج الإيجابية بين الولايات المتحدة وإيران وأطراف أخرى في فيينا، ستتواصل الأسبوع المقبل، وإن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني أشار إلى أن طهران يمكن أن توقف وتعكس أنشطتها النووية إذا تم تخفيف العقوبات بموجب الاتفاقية، مضيفة أن ذلك سبب للتفاؤل الحذر.

المصدر : نيويورك تايمز

حول هذه القصة

اختتمت في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الجمعة مباحثات استمرت 4 أيام، بحثا عن تسوية تفضي لعودة إيران والولايات المتحدة للالتزام بالاتفاق النووي، وقد بدأ الطرفان مفاوضات حول ملف المعتقلين.

9/4/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة