قبيل زيارته الأولى لمصر.. قيس سعيد: تونس بحاجة لبرلمان محترم وحكومة مسؤولة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) استقبل نظيره التونسي قيس سعيد في مطار القاهرة (مواقع التواصل الاجتماعي)

بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الجمعة زيارة إلى مصر هي الأولى له منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2019، يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر السياسي بين الرئيس والحكومة في تونس.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمطار القاهرة نظيره التونسي، الذي يجري زيارة رسمية إلى البلاد لمدة 3 أيام".​​​​​​​

وأوضح البيان أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية السبت بقصر الاتحادية "للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل".

وأضاف أن المباحثات ستتطرق أيضا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.

والخميس، أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن زيارة سيعد لمصر تهدف إلى ربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.

وأضاف البيان أن الزيارة تهدف أيضا لإرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

وزيارة سعيد إلى مصر هي الثالثة لرئيس تونسي منذ ثورة 2011 بعد أن زارها عام 2015 الراحل الباجي قائد السبسي، وعام 2012 الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي.

أزمة داخلية

وقبيل مغادرته إلى القاهرة، قال سعيد إن "تونس بحاجة إلى برلمان وطني محترم ووزارة كاملة مسؤولة (في إشارة إلى الحكومة)".

وأضاف سعيد -خلال مشاركته صباح الجمعة في موكب إحياء الذكرى الـ83 لعيد الشهداء بالعاصمة تونس- أن تونس على فراش المرض ومن الواجب أن تغادر الفراش وأن تسترد عافيتها.

وتابع أن "الانسجام وتواصل مؤسسات الدولة يتم في ظل احترام كامل لمقاصد الدستور لأنه ليس أداة للحكم، بل هو أداة لتحقيق الحرية وللتوازن الإيجابي بين السلطة والمواطنين".

والسبت، رفض سعيد المصادقة على قانون المحكمة الدستورية بعد أيام من تعديلات أجراها البرلمان على القانون، تشمل تخفيض الغالبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.

والمحكمة هيئة قضائية أٌقرَّت بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة) و4 يعينهم رئيس الجمهورية.

وتراقب المحكمة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاص الرئاسة والحكومة.

ولم يتمكن البرلمان خلال الفترة الماضية من انتخاب 3 أعضاء للمحكمة بعدما اختار واحدا فقط، وذلك بسبب خلافات سياسية تتمثل في تمسك كل كتلة سياسية بمرشحها.

ويسود خلاف بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات".

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

Tunisia's new government swearing-in ceremony at the Carthage Palace outside the capital Tunis

فجرت تسريبات جديدة -بطلتها هذه المرة محامية يسارية وصديقة مقربة من السفير الفرنسي السابق بتونس- موجة جدل بعد كشفها “خضوع الرئيس لإملاءات أجنبية ولوبي داخلي نافذ”، وعلاقته بتعيين رؤساء الحكومات.

Published On 8/4/2021
رئيس الجمهورية التونسية يوجه كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب

قال الحبيب خضر المقرر العام للدستور في تونس إن ما قام به الرئيس قيس سعيد بخصوص رفضه المصادقة على قانون المحكمة الدستورية يمثل من الناحية الشكلية جزءا من صلاحياته كرئيس دولة.

Published On 5/4/2021

لا تزال الأزمة السياسية في تونس تراوح مكانها بعد نحو شهرين على تصديق البرلمان بأغلبية مطلقة على تعديل وزاري عمّق هوة الخلاف بين رئيس الدولة من جهة ورئيسي الحكومة والبرلمان من جهة أخرى.

قد يبدو للوهلة الأولى أن الأزمة في تونس هي صراع رئيس الدولة مع رئيس الحكومة وحزامه البرلماني على الأسماء والمناصب الوزارية، إلا أن الأزمة في حقيقتها أزمة صراع على شكل النظام السياسي

opinion by محمد العودات
Published On 24/3/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة