حادثة وفاة 14 رضيعا.. القضاء التونسي يوجه التهمة لثلاثة مسؤولين

المحكمة الابتدائية في تونس تنظر في ملف المتهمين في قضية وفاة الرضع (الجزيرة)
المحكمة الابتدائية في تونس تنظر في ملف المتهمين في قضية وفاة الرضع (الجزيرة)

وجهت محكمة تونسية اليوم الخميس تهمة القتل غير العمد إلى 3 مسؤولين صحيين، في قضية وفاة 14 رضيعا بمستشفى حكومي عام 2019.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس محسن الدالي، إن قاضي التحقيق بالمحكمة أنهى أعمال البحث والتحقيق في ما عرف بقضية وفاة الرضع.

وأضاف الدالي أن القاضي وجّه تهمة القتل عن غير قصد إلى 3 مشتبه بهم، وهم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع في مستشفى الرابطة بالعاصمة، ومدير الصيانة، ورئيس قسم الصيدلة في المركز نفسه.

وأوضح أن قاضي التحقيق وجه التهم للمسؤولين بسبب عدم أخذ الاحتياط والإهمال وعدم التنبه، إضافة لعدم مراعاة القوانين المتعلقة بذلك، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وتقررت إحالة المتهمين الثلاثة إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس لمحاكمتهم، وفق المصدر ذاته.

ولم يوضح الدالي سبب تأخر توجيه التهم بشكل مباشر في الحادثة التي وقعت قبل أكثر من عامين.

وكان قسم التوليد وطب الرضع في مستشفى الرابطة بالعاصمة تونس، شهد وفاة 14 رضيعا في الفترة ما بين 6 إلى 15 مارس/آذار 2019، بسبب تعفن جرثومي بأكياس المستحضر الغذائي المقدم لهم.

وأثار الحادث صدمة في تونس وخلّف موجة استياء وغضب لدى الرأي العام، مما دفع وزير الصحة آنذاك عبدالرؤوف الشريف إلى الاستقالة من منصبه.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

أثار تورط مصحات خاصة وأطباء ومسؤولين في عملية زراعة أكثر من 126 لولبا قلبيا منتهي الصلاحية واستعمال مخدر فاسد، حفيظة الرأي العام في تونس.

اتفاقية حقوق الطفل 1989 اعتمدتها الجمعية العامة وبدأ تطبيقها عام 1990، تلزم الأطراف الموقعة باحترام كل طفل يخضع لولايتها دون تمييز، مع إعطاء الأولوية لمصالح الطفل في الإدارة والمحاكم والتشريع.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة