الإفراج عن صحفيين مصريين.. فهل للأمر علاقة بضياء رشوان؟

ذكرت مصادر قانونية وإعلامية أن السلطات المصرية أفرجت عن 3 من الصحفيين المعتقلين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تستهدف دعم ضياء رشوان مرشح السلطة لمنصب نقيب الصحفيين.

وشملت القائمة الصحفي والسياسي المعارض خالد داود رئيس حزب الدستور السابق، وإسلام الكلحي الصحفي في موقع "درب" صاحب التوجه اليساري، ورئيس تحرير صحيفة "البورصة" مصطفى صقر.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم التحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، والانتماء لجماعة إرهابية.

وكان خالد داود أحد الوجوه البارزة في جبهة الإنقاذ التي ساعدت في تمهيد الأجواء لمظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، ثم انقلاب 3 يوليو/تموز الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، حيث أقدم على تعطيل الدستور وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وبعد فترة من تأييد السيسي تحول داود إلى انتقاد سياساته لينتهي به الحال إلى الاعتقال في سبتمبر/أيلول 2019، وذلك بعد يوم من اعتقال أستاذي العلوم السياسية بجامعة القاهرة حازم حسني وحسن نافعة في ظروف مشابهة.

وكان رشوان نقيب الصحفيين حاليا والمرشح الأبرز في الانتخابات المقبلة المقررة في 19 مارس/آذار الجاري قد أعلن قبل ساعات عن ما وصفها بـ"أنباء سارة" للجماعة الصحفية بشأن الإفراج عن بعض الزملاء المحبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا.

كما ذكرت مصادر أمنية أنه جارٍ إخلاء سبيل عدد آخر من الصحفيين، على رأسهم الصحفي عامر عبد المنعم على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وعلم مراسل الجزيرة نت أن عملية الإفراج عن الصحفيين جاءت بعد اتفاق بين ضياء رشوان و"جهات عليا"، لتدعيم موقفه في انتخابات منصب نقيب الصحفيين المقبلة، خاصة أن كثيرا من الصحفيين كشفوا عن نقمتهم بسبب إفراط رشوان في التبعية للسلطة، علما بأنه يتولى أيضا رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، وهي الجهاز الحكومي المكلف بمتابعة الإعلام الأجنبي والتواصل معه.

ويشعر صحفيون بالضيق جراء إغلاق مقر النقابة قبل وأثناء وبعد أزمة كورونا، بحجة وجود أعمال صيانة وترميم استمرت لعدة أشهر دون نهاية.