طهران تبلغ منسق مجلس الأمن للاتفاق النووي بتمسكها برفع العقوبات أولا.. وواشنطن: إيران تتحرك بالاتجاه الخاطئ

روحاني دعا الدول الأوروبية إلى تجنب "لغة التهديد أو ممارسة الضغوط"

روحاني خلال استقباله وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني الذي يزور طهران للقاء مسؤولين إيرانيين (الأوروبية)
روحاني خلال استقباله وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني الذي يزور طهران للقاء مسؤولين إيرانيين (الأوروبية)

أبلغت طهران منسق مجلس الأمن للاتفاق النووي تمسكها برفع العقوبات قبل التراجع عن خفض التزاماتها، في الوقت الذي رأت فيه واشنطن أن إيران تتحرك في الاتجاه الخاطئ لكن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا.

في حين دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية إلى تجنب "لغة التهديد أو ممارسة الضغوط" في أي مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية، وذلك خلال استقباله الأحد وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني في ظل جهود دبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ويزور كوفيني العاصمة الإيرانية في سياق دور بلاده الحالي بوصفه ميسّرا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231 الذي وضع الإطار القانوني للاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) بشأن برنامج طهران النووي، وفق ما أعلنت الخارجية الأيرلندية.

"الكرة في ملعب طهران"

بدوره قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن إيران تتحرك في الاتجاه الخاطئ، وتواصل اتخاذ خطوات تجعل برنامجها النووي أشد خطورة.

وأضاف بلينكن أن طريق الدبلوماسية مفتوح في ما يتعلق بملف إيران النووي والكرة في ملعبها.

وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وأبدت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن نيتها العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت لذلك استئناف إيران تنفيذ كامل التزاماتها النووية التي بدأت بالتراجع عنها اعتبارا من 2019. في المقابل، تشدد الجمهورية الإسلامية على أولوية رفع العقوبات.

لا للغة التهديد

وقال روحاني خلال استقباله كوفيني إن "السبيل الأفضل لحل المشاكل مع الشركاء الأوروبيين على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية والدولية هو إجراء محادثات على أساس الاحترام المتبادل بعيدا عن لغة التهديد وممارسة الضغوط"، وفق بيان للرئاسة الإيرانية.

وانتقد "عدم مبادرة أوروبا بتنفيذ تعهداتها" حيال الاتفاق، معتبرا أن إيران "التزمت بتعهداتها حيال الاتفاق وحافظت عليه وهي الطرف الوحيد الذي دفع ثمن ذلك".

وشدد روحاني على أن "الوضع لا يمكن أن يستمر على الشكل الحالي، بل يجب تنفيذ القرار 2231 (..) من قبل كافة الأطراف المعنية بالاتفاق لإحياء الاتفاق والحفاظ عليه".

روحاني: طهران التزمت بتعهداتها حيال الاتفاق النووي وحافظت عليه (الصحافة الإيرانية)

وتبذل أطراف معنية بالاتفاق في الآونة الأخيرة جهودا دبلوماسية سعيا لإعادة إحيائه، لا سيما لجهة ردم الهوة في التجاذب القائم بين طهران وواشنطن حول الطرف الذي يجدر به الإقدام على الخطوة الأولى.

وعدلت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق النووي يوم الخميس عن طرح مشروع قرار أمام مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد إيران على خلفية قرارها في فبراير/شباط الماضي تقليص بعض جوانب عمل مفتشي الوكالة ردا على عدم رفع واشنطن العقوبات.

"إشارات مشجعة"

وأكد روحاني لكوفيني أن إيران "لا تزال عاقدة العزم على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وفق الرئاسة.

وكانت خطوة تقليص عمل المفتشين الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذتها الجمهورية الإسلامية لتعليق العمل بالعديد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وبدأت بها تدريجيا بعد عام من الانسحاب الأميركي.

وقبيل بدء تقليص عمل المفتشين يوم 23 فبراير/شباط الماضي، توصلت إيران إلى اتفاق تقني مؤقت مع المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي، يتيح استمرار نشاطات لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن التراجع عن مشروع القرار أمام مجلس حكام الوكالة جاء بعد "إشارات مشجعة" من الجانب الإيراني في شأن إحياء الاتفاق. ودعمت واشنطن الخطوة الأوروبية، آملة أن تؤدي إلى موافقة إيران على "التحاور".

كما رحبّت الخارجية الإيرانية بالتراجع، معتبرة أن الخطوة "قد تبقي مفتوحا طريقَ الدبلوماسية الذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت طهران اعتبرت في أواخر فبراير/شباط الماضي أن الوقت "غير مناسب" للتجاوب مع اقتراح عقد اجتماع غير رسمي بشأن الاتفاق النووي تشارك فيه الولايات المتحدة، ردا على طرح أوروبي بهذا الشأن.

رفع "كامل وفعال" للعقوبات

والتقى كوفيني في طهران أيضا نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كرر موقف بلاده الداعي إلى رفع العقوبات الأميركية.

وأفادت الخارجية الإيرانية في بيان بأن الطرفين بحثا "آخر التطورات المتعلقة" بالاتفاق النووي، وأكد ظريف لضيفه ضرورة رفع العقوبات "بشكل كامل وفعال"، وأن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تراجع طهران عن "خطواتها التعويضية" التي اتخذتها بعد الانسحاب الأميركي.

وكان ظريف أعلن عبر تويتر الجمعة أنه سيقدم قريبا "خطة عمل بناءة ملموسة عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة".

وتشغل أيرلندا حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، وتلعب دور "ميسّر" القرار 2231 الذي يتولى من يؤديه رفع تقرير إلى المجلس بشأن سير تنفيذ القرار الذي اتخذ في العام ذاته لإبرام الاتفاق النووي.

وتأتي زيارة وزير الخارجية بعد أيام من إعلان دبلن نيتها استئناف وجودها الدبلوماسي في العاصمة الإيرانية على مستوى قائم بالأعمال، وإعادة افتتاح سفارة في طهران بحلول العام 2023.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

قال الرئيس حسن روحاني إن بلاده هي الطرف الوحيد الذي دفع الثمن للحفاظ على الاتفاق النووي، بينما هدد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إسرائيل بتدمير حيفا وتل أبيب ردا على أي “تهور”.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة