روحاني والكاظمي يبحثان أنشطة الجماعات المسلحة والوجود الأميركي والأموال المجمدة
مكتب رئيس الوزراء العراقي قال في بيان إن روحاني ندد "بكل النشاطات المخلة بأمن العراق التي ترتكب من بعض الجماعات".
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت إن وجود القوات الأميركية في العراق والمنطقة يزعزع الأمن والاستقرار، وإن انسحابها سيعزز السلام الإقليمي.
وبحث الجانبان أيضا مسألة الأموال المستحقة لطهران مقابل صادرات الغاز والكهرباء للعراق والتي باتت مجمدة لدى بغداد بموجب العقوبات الأميركية على إيران.
وقال روحاني للكاظمي إنه من الضروري الإفراج عن تك الأموال الموجودة في البنوك العراقية.
من جهته، أشاد الكاظمي -وفق بيان صدر عن مكتبه- خلال المكالمة بالتقدم في العلاقات الثنائية.
وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على دعوة جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة إلى تعزيز الهدوء واتخاذ "مسار الحكمة والعقلانية" في التعامل مع الأزمات والتحديات.
ونقل البيان عن روحاني تنديده "بكل النشاطات المخلة بأمن العراق التي ترتكب من بعض الجماعات، واستنكار إيران لهذه النشاطات التي لا تخدم مصالح البلدين ولا استقرار المنطقة وازدهارها".
أجواء التهدئة
ويأتي هذا الاتصال وسط إشارات دولية على وقف التصعيد في الملف النووي، حيث سحبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة يوم الخميس مشروع قرار لإدانة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعليق عملها بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الجمعة إنه سيقدم قريبا خطة عمل "بناءة" بشأن الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أوروبية قولها إن إيران قدمت إشارات مشجعة في الأيام الماضية لبدء محادثات غير رسمية، بعد أن قرر الثلاثي الأوروبي سحب مشروع الإدانة.
من جهة أخرى، قال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي للجزيرة إن الجانب الأميركي سمح لإيران باستخدام جزء من أموالها في العراق لأغراض إنسانية ومدنية.
وأوضح صالح أن لدى إيران أموالا في العراق هي ثمن ما تصدره له من غاز وكهرباء، وأضاف أن هذه الحقوق معروفة لكل الأطراف بما فيها الجانب الأميركي.
ونفت مصادر حكومية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنك المركزي العراقي، لكنها قالت إن الأميركيين قد يطلقون جزءا من تلك الأموال لغرض شراء الأدوية لصالح إيران عبر العراق.
وأوضحت المصادر أنه يمكن للعراق التعاقد مع شركات دولية من أجل شراء الأدوية لصالح إيران في ظل العقوبات الأميركية، لكنها رجحت عدم موافقة طهران.