خطة عمل إيرانية وبايدن يجدد العقوبات.. وزير خارجية أيرلندا يلتقي روحاني لبحث الملف النووي

قال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي إن الجانب الأميركي سمح لإيران باستخدام جزء من أموالها المجمدة في العراق لأغراض إنسانية ومدنية

ظريف كشف عن عزمه تقديم خطة عمل بناءة بشأن النووي عبر القنوات الدبلوماسية (الأناضول)
ظريف كشف عن عزمه تقديم خطة عمل بناءة بشأن النووي عبر القنوات الدبلوماسية (الأناضول)

بعد أسابيع من التوتر، شهد اليومان الأخيران انفراجة كبيرة في أزمة الملف النووي الإيراني، حيث تبادلت طهران والعواصم الغربية رسائل إيجابية توحي بقرب تسوية الخلاف عبر الأطر الدبلوماسية.

ورغم تشديدها أكثر من مرة على أنها لن تعود للتفاوض مجددا حول النووي، بدت طهران مؤخرا مستعدة للدخول في محادثات مع أطراف الاتفاق النووي الموقع في 2015.

ووسط أجواء التفاؤل يطغى الحذر على إستراتجية الرئيس الأميركي جو بايدن، ويبدو كما لو أنه يقدم رجلا ويؤخر أخرى، حيث يسمح بتخفيف العقوبات عمليا ويجددها رسميا في الوقت ذاته.

وفيما يلي أبرز تطورات الملف النووي الإيراني خلال الساعات الأخيرة:

عام جديد من العقوبات

مدد الرئيس الأميركي جو بايدن سريان قانون الطوارئ الوطني حول العقوبات على إيران، الصادر عام 1995 لمدة عام آخر.

وقال بايدن الجمعة، إن "أعمال وسياسات حكومة إيران لا تزال تمثل خطرا استثنائيا على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".

وأضاف أنه لذلك اتخذ القرار بتمديد قانون الطوارئ الوطني الذي تم إصداره في 15 مارس عام 1995 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

ووجه بايدن مذكرة بهذا الصدد إلى الكونغرس، حسبما ورد في الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

أميركا تريد الحوار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة مستعدة لقبول دعوة الاتحاد الأوروبي لبدء مسار دبلوماسي مع إيران في إطار مجموعة 5+1.

وفي تصريحات خلال لقائه الدوري بوسائل الإعلام، أضاف برايس أن بدء الحوار ضروري من أجل تحقيق عودة مشتركة إلى الاتفاق النووي.

وقال "عبرنا عن استعدادنا لقبول دعوة من الاتحاد الأوروبي لبدء دبلوماسية مباشرة مع إيران في إطار مجموعة 5+1. يجب التعامل مع هذه القضايا إذا أردنا تحقيق تقدم في سبيل عودة مشتركة إلى الاتفاق النووي".

وزير خارجية أيرلندا يلتقي روحاني

من المقرر، أن يلتقي وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران غدا الأحد، بوصفه منسقا لمجلس الأمن الدولي للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015 بين إيران والدول الكبرى.

وقال كوفيني في بيان إن "أيرلندا مؤيد قوي لخطة العمل الشاملة المشتركة. وتحرص أيرلندا من خلال دورنا كمنسق على الحفاظ على إجراء حوار وثيق مع جميع الجهات الفاعلة وتشجيع جميع الأطراف على العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق".

ترقب خطة عمل إيرانية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه سيقدم قريبا خطة عمل "بناءة" بشأن الاتفاق النووي.

ويفترض أن تقدم طهران خطة العمل المذكورة "عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة"، وفقا لتغريدة ظريف عبر تويتر.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه "من الضروري تنفيذ الالتزامات النووية قبل أي اجتماعات نووية".

وجاءت تصريحات ظريف على ما يبدو تعقيبا على مقابلة لأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي مع صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) البريطانية، قال فيها إن بلاده ستعود إلى المفاوضات إذا قدمت واشنطن والدول الأوروبية ضمانات لرفع العقوبات عن إيران خلال عام.

وقال ظريف إن "النظام السياسي الإيراني حيوي وفعال والمسؤولون يعبرون عن آرائهم المتنوعة، لكن لا ينبغي الخلط بين تلك الآراء وبين سياسة الدولة. بصفتي وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين سأقدم قريبا خطة عملنا البناءة والدقيقة عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة".

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن تصريحات رضائي لا تعبر عن مواقف طهران الرسمية.

وتأتي هذه التصريحات وسط إشارات على وقف التصعيد في الملف النووي، حيث سحبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة مشروع قرار لإدانة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعليق عملها بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي.

أرصدة إيران في العراق

من جهة أخرى، قال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي للجزيرة إن الجانب الأميركي سمح لإيران باستخدام جزء من أموالها المجمدة في العراق لأغراض إنسانية ومدنية.

وأوضح صالح أن لدى إيران أموالا في العراق هي ثمن ما تصدره له من غاز وكهرباء، وأضاف أن هذه الحقوق معروفة لكل الأطراف بما فيها الجانب الأميركي.

ونفت مصادر حكومية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنك المركزي العراقي، لكنها قالت إن الأميركيين قد يطلقون جزءا من تلك الأموال لغرض شراء الأدوية لصالح إيران عبر العراق.

وأوضحت المصادر أنه يمكن للعراق التعاقد مع شركات دولية من أجل شراء الأدوية لصالح إيران في ظل العقوبات الأميركية، لكنها رجحت عدم موافقة طهران.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة