مشروع قانون في الجزائر لسحب الجنسية من مرتكبي أفعال في الخارج تهدد الدولة

من المتوقع أن يثير مشروع القانون الجديد مخاوف جدية في صفوف الشتات الجزائري المنتشر حول العالم، ولكن الحكومة تؤكد أنه متوافق مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، وتضمن الحق في الطعن.

قصر الحكومة الجزائرية (الجزيرة)
قصر الحكومة الجزائرية (الجزيرة)

أعلنت الحكومة الجزائرية أنّها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز -ولأول مرة- نزع الجنسية من المواطنين الذين يرتكبون في الخارج "أفعالا تُلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة، أو تمسّ بالوحدة الوطنية"، أو يتعاملون مع "دولة معادية"، أو ينخرطون في نشاط "إرهابي".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ وزير العدل بلقاسم زغماتي قدّم خلال جلسة مجلس الوزراء مشروعا تمهيديا لقانون "ينصّ على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطبّق على كلّ جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني، من شأنها أن تُلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية".

وقال مكتب رئيس الوزراء الجزائري -أمس الأربعاء في بيان، بعد اجتماع للحكومة بقيادة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد لبحث تعديلات على قانون الجنسية وأمور أخرى- إن هذا الإجراء يطبق على مَن ينخرط في منظمة إرهابية أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها.

وذكر البيان أن هذا الإجراء يخص أيضا "كل من تعامل مع دولة معادية".

وقال إن أحكام القانون متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، وتضمن الحق في الطعن، دون أن يذكر تفاصيل أخرى حول سبب التعديلات.

ومن المتوقع مناقشة الإجراء مرة أخرى لاحقا في اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون.

ومن المرجّح أن يثير هذا النص مخاوف جدية في صفوف الشتات الجزائري المنتشر حول العالم، علما بأن أكبر جالية جزائرية في الخارج تقيم في فرنسا، وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قال في يوليو/تموز إنّ "أكثر من 6 ملايين جزائري" يعيشون في فرنسا.

وفي 2005، أقرّ البرلمان الجزائري تعديلا يعترف بازدواجية الجنسية.

وعلى الرّغم من أنّ الجزائريين كانوا قبل ذلك التعديل ممنوعين قانونا من حيازة جنسية ثانية، فإنّ السلطات الجزائرية كانت تتغاضى عن هذا الأمر، وخاصة بالنسبة لحملة الجنسيتين الفرنسية والجزائرية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة