العراق: سددنا 49.5 مليار دولار للكويت ونقترب من إغلاق ملف التعويضات

المستحقات المتبقية على العراق تقدر بنحو 2.5 مليار دولار

العراق ملزم بدفع 5% من عائداته من بيع نفطه إلى حين تستوفي الكويت التعويضات التي تطالب بها (رويترز)
العراق ملزم بدفع 5% من عائداته من بيع نفطه إلى حين تستوفي الكويت التعويضات التي تطالب بها (رويترز)

قال العراق إنه سدد 49.5 مليار دولار خلال السنوات الماضية من تعويضات حرب الكويت من إجمالي المبالغ المستحقة على بلاده البالغة 52 مليار دولار.

وأوضح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي في تصريحات صحفية أنه ما زال يتم استقطاع 3% من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره.

وأشار إلى أن آلية الاقتطاع تجري من خلال حساب مصرفي يتولاه البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، بموجب قرار لاحق لمجلس الأمن بالرقم 1483 في مايو/أيار عام 2003.

عارف توقع أن تنتهي التعويضات المتبقية على العراق في غضون عام أو أكثر بقليل (الجزيرة)

وأضاف أن "الاستقطاعات تسدد حالياً عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات "UNCC"، متوقعاً أن تنتهي التعويضات المتبقية كلها في غضون عام أو أكثر من ذلك بقليل، حسب تطور أسعار النفط وعوائد كل برميل.

وكان العراق طلب من الكويت العام الماضي تأجيل سداد 3.7 مليارات دولار، باقي تعويضات الحرب المستحقة عليه.

وبموجب قرارات الأمم المتحدة التي صدرت عقب الغزو العراقي للكويت في أغسطس/آب عام 1990، ألزم مجلس الأمن الدولي العراق بدفع 5% من عائداته من بيع نفطه، إلى حين تستوفي الكويت حقها من التعويضات التي تطالب بها جراء ما لحق ببنيتها التحتية من خسائر أثناء الاجتياح، خاصة في القطاع النفطي والبيئة.

وبعد الغزو الأميركي الذي أطاح بحكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، طالبت بغداد بإلغاء التعويضات التي تتلقاها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، لكن الكويت رفضت الطلب.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

في مثل هذا اليوم قبل 30 عامًا اجتاح الجيش العراقي في عهد الرئيس الراحل صدام حسين الكويت، وأعلنها “المحافظة رقم 19” للعراق. أما اليوم، فقد أعيدت العلاقات بين البلدين لكن جراح الحرب لم تندمل بعد.

لا يزال العديد من الأسئلة يبحث عن إجابات بشأن أسباب رفض الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الاستجابة للنصائح والإنذارات بضرورة إخراج قواته من الكويت، لتجنب حرب على العراق يشنها تحالف دولي تقوده أميركا.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة