الجنائية الدولية تعتزم فتح تحقيق بجرائم الحرب في فلسطين

رفض وزير الخارجية الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية واصفا ذلك بأنه "إفلاس أخلاقي وقانوني"

تحديات تواجه عمل المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية قضت في 5 فبراير/شباط الماضي باختصاصها القضائي في النظر بالقضية (الجزيرة)

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، وسيشمل طرفي الصراع، في خطوة انتقدتها إسرائيل واعتبرتها "إفلاسا أخلاقيا".

جاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في 5 فبراير/شباط الماضي باختصاصها القضائي في النظر بالقضية، وهي خطوة أثارت اعتراض الولايات المتحدة وإسرائيل، وقد رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار.

وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا -في بيان- إن "قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق استمر قرابة 5 أعوام".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 قالت بنسودا إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة".

وحددت بنسودا الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جناةً محتملين.

وستكون الخطوة التالية هي تحديد وتقييم ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها.

ICC head prosecutor Fatou Bensouda- - THE HAGUE, NETHERLANDS - DECEMBER 02: International Criminal Court's (ICC) head prosecutor Fatou Bensouda makes a speech during the 18th session of the ICC’s Assembly of States Parties, held in The Hague, Netherlands on December 02, 2019.بنسودا: جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة (الأناضول)

ترحيب وانتقاد

وقد رحّبت حركة حماس بهذه الخطوة، حيث قال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في غزة إن "حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا".

وأضاف "مقاومتنا هي مقاومة مشروعة وتأتي في إطار الدفاع عن شعبنا، وهي مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية".

في المقابل، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، واصفا ذلك بأنه "إفلاس أخلاقي وقانوني".

وقال أشكنازي -في بيان اليوم الأربعاء- إن "قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل هو استثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية".

المصدر : رويترز