الجنائية الدولية تعتزم فتح تحقيق بجرائم الحرب في فلسطين

رفض وزير الخارجية الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية واصفا ذلك بأنه "إفلاس أخلاقي وقانوني"

المحكمة الجنائية الدولية قضت في 5 فبراير/شباط الماضي باختصاصها القضائي في النظر بالقضية (الجزيرة)
المحكمة الجنائية الدولية قضت في 5 فبراير/شباط الماضي باختصاصها القضائي في النظر بالقضية (الجزيرة)

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، وسيشمل طرفي الصراع، في خطوة انتقدتها إسرائيل واعتبرتها "إفلاسا أخلاقيا".

جاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في 5 فبراير/شباط الماضي باختصاصها القضائي في النظر بالقضية، وهي خطوة أثارت اعتراض الولايات المتحدة وإسرائيل، وقد رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار.

وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا -في بيان- إن "قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق استمر قرابة 5 أعوام".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 قالت بنسودا إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة".

وحددت بنسودا الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جناةً محتملين.

وستكون الخطوة التالية هي تحديد وتقييم ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها.

بنسودا: جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة (الأناضول)

ترحيب وانتقاد

وقد رحّبت حركة حماس بهذه الخطوة، حيث قال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في غزة إن "حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا".

وأضاف "مقاومتنا هي مقاومة مشروعة وتأتي في إطار الدفاع عن شعبنا، وهي مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية".

في المقابل، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، واصفا ذلك بأنه "إفلاس أخلاقي وقانوني".

وقال أشكنازي -في بيان اليوم الأربعاء- إن "قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل هو استثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية".

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

تصفية أطفال وشباب فلسطينيين من قبل جنود الاحتلال دون وجه حق ومن المسافة صفر، أحد أوجه الممارسات الإسرائيلية التي يطالب الفلسطينيون بأن يساق المسؤولون عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أكد بيان المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر رفضه بشكل قاطع ما وصفه بالقرار الشائن للمحكمة الجنائية الدولية التي أقرت فتح تحقيق في جرائم حرب اقترفتها تل أبيب في الأراضي الفلسطينية.

8/2/2021

أعلنت السلطة الفلسطينية أنه تم الشروع في التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في فلسطين، في حين دعت حركة حماس إلى “جلب مجرمي الحرب” الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية.

6/2/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة