ميانمار.. إفراج عن مئات المعتقلين من مناهضي الانقلاب العسكري

أعلن التلفزيون الرسمي في ميانمار أنه أُفرج عن أكثر من 600 شخص اعتقلتهم قوات الأمن في أثناء المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير/شباط الماضي، في حين ظلت كثير من الشركات ومؤسسات قطاع الأعمال في يانغون مغلقة بعد أن دعا معارضو الانقلاب لإضراب صامت.

وكان مصدر في أحد السجون بمدينة يانغون أكد أن عملية الإفراج شملت نحو 360 رجلا و268 امرأة.

واستنادا إلى بيانات جمعية مساعدة السجناء السياسيين، فقد اعتقلت قوات الأمن في ميانمار أكثر من 2800 شخص منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح زعيمة البلاد أونغ سان سوتشي وحكومتها.

وقال شهود إن كثيرا من المؤسسات أغلقت أبوابها في يانغون، ولم يكن هناك سوى عدد قليل من المركبات في شوارع كبرى مدن البلاد بعد دعوة ناشطين مؤيدين للديمقراطية إلى إضراب صامت.

وقال ناشط يدعى نوبل أونج لوكالة رويترز "لا خروج من المنازل ولا متاجر ولا عمل، كل شيء مغلق مدة يوم واحد فقط".

في حين قال معلم في حي كياوكتادا إن الطرق خالية، ولا يوجد كثير من الناس في الشوارع.

ويأتي الإضراب بعد يوم واحد من قول عاملين في إحدى شركات خدمات الجنازات -لرويترز- إن طفلة في السابعة من العمر قتلت بالرصاص في المدينة، وهي أصغر ضحية بين 275 شخصا قتلوا في حملة القمع الدموية، حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

ويواجه الحكام العسكريون في ميانمار إدانة دولية بسبب الانقلاب الذي عطل انتقال البلاد إلى الديمقراطية، وحملة القمع المميتة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب.

وتسوّغ المجموعة العسكرية الحاكمة الانقلاب بقولها إن الانتخابات التي أجريت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني وفاز بها حزب سوتشي شابها تزوير، وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية. ووعد الزعماء العسكريون بانتخابات جديدة لكنهم لم يحددوا موعدا وأعلنوا حالة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، زاو مين تون، أمس الثلاثاء، إن 164 محتجًّا لقوا حتفهم في أحداث العنف، وعبّر عن أسفه لسقوط قتلى.

جاء ذلك بعد يوم من فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مزيدا من العقوبات على منظمات وأشخاص على صلة بالانقلاب.