ترى فيها تهديدا لنسيجها الاجتماعي.. تركيا تنسحب من اتفاقية أوروبية لمنع العنف ضد المرأة

نشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إحصائيات بشأن العنف ضد النساء تظهر انخفاض الحالات في بلاده مقارنة بالمعدل الأوروبي والعالمي، وذلك بعيد انسحاب تركيا من اتفاقية أوروبية بشأن العنف ضد المرأة.

وأعلن صويلو أن معدل الجرائم المرتكبة ضد النساء عالميا هو 13 جريمة لكل مليون، وينخفض هذا المعدل في أوروبا ليصل إلى 7 حالات لكل مليون، فيما لا يتجاوز المعدل في تركيا 3.8 حالات من بين كل مليون.

ونشر صويلو معطيات في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر حول الجرائم المرتكبة ضد المرأة عالميا، وعلق عليها بالقول "من واجبنا إعطاء المعلومة الصحيحة للشعب".

وأضاف أن من واجبنا مكافحة العنف ضد المرأة، وتركيا بكفاحها هذا ستكون نموذجا لدول العالم.

ويظهر في الرسم البياني الذي نشره صويلو أن مليونا و661 ألفا و198 شخصا حمّلوا تطبيق دعم المرأة "كيدس" (KADES) على هواتفهم.

وأكد أن وزارة الداخلية تلقت 98 ألفا و639 بلاغا عن طريق التطبيق.

Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz.

1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları;
Dünya 13 kişi
Avrupa 7 kişi
Türkiye 3,8 kişi

Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir.
Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak. pic.twitter.com/LCHIEFbe83

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 21, 2021

انسحاب من اتفاقية إسطنبول

وكانت تركيا انسحبت تركيا من اتفاقية إسطنبول بشأن العنف ضد المرأة، وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة حماية نسيجها الاجتماعي، في حين لقيت هذه الخطوة انتقادات داخلية وأوروبية.

وفي مرسوم نشر بالجريدة الرسمية في وقت مبكر أمس السبت أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انسحاب بلاده من اتفاقية إسطنبول التي كانت وقعت عليها في مايو/أيار 2011، ثم أقرها مجلس الوزراء في فبراير/شباط 2012.

وجاء في المرسوم أن الجمهورية التركية قررت الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما، ومقاضاة مرتكبيهما، وتعزيز المساواة.

وهذه الاتفاقية هي الأولى التي تضع معايير ملزمة قانونا في نحو 30 بلدا لمنع العنف القائم على أساس الجنس.

ولم تذكر الجريدة الرسمية التركية سبب الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، غير أن عددا من المسؤولين الأتراك أشاروا إلى التهديد الذي تشكله الاتفاقية على تماسك الأسرة والتقاليد المحافظة في المجتمع التركي.

وكان الرئيس التركي تحدث العام الماضي للمرة الأولى عن الانسحاب من الاتفاقية التي طالبت أوساط محافظة في تركيا بالخروج منها، معتبرة أنها أضرت بالقيم العائلية التقليدية من خلال التشجيع على تفكيك الأسر عبر الطلاق، ودعم الشذوذ الجنسي بالدعوة إلى عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ندد أردوغان بالعنف ضد المرأة، وأكد أن الحكومة ستعمل على استئصاله.

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي في تغريدة على تويتر إن الحفاظ على النسيج الاجتماعي التقليدي في تركيا سيحمي كرامة المرأة التركية، مضيفا أنه لهذا الغرض السامي ليست هناك حاجة إلى البحث عن علاج في الخارج أو تقليد الآخرين.

من جهته، تعهد وزير الداخلية سليمان صويلو بأن السلطات ستواصل مكافحة العنف المنزلي والعنف ضد النساء.

أما وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية وشؤون الأسرة التركية زهراء زمرد سلجوق فقالت إن الدستور والأنظمة الحالية يضمنان حقوق المرأة.

انتقادات داخلية وخارجية

وفي مقابل دفاع المسؤولين الأتراك عن قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول انتقدت أحزاب المعارضة التركية هذه الخطوة.

فقد وصف أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول والقيادي في حزب الشعب الجمهوري الانسحاب من الاتفاقية بالمؤلم، معتبرا أنه يتجاهل نضال النساء على مدى سنوات.

بدورها، رأت غوكجه غوكجن نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المكلفة بشؤون حقوق الإنسان أن الخروج من الاتفاقية يعني "السماح بقتل النساء".

وقد تظاهر المئات في إسطنبول ومدن تركية أخرى للتنديد بقرار الانسحاب من اتفاقية منع العنف ضد المرأة.

وعلى صعيد ردود الأفعال الخارجية، وصف مجلس أوروبا انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول بأنه "نبأ مدمر"، و"يهدد حماية المرأة" في تركيا. يذكر أن تركيا عضوة في المجلس الأوروبي.

وبينما قالت الخارجية الألمانية إن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول يبعث بإشارة خاطئة إلى أوروبا والمرأة التركية رأت الخارجية الفرنسية أن الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة التركية يشكل تراجعا جديدا في ما يخص احترام حقوق الإنسان.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 38% من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شركاء حياتهن مقارنة بنحو 25% في أوروبا.

وتركيا ليست الدولة الأولى التي تنسحب من اتفاقية إسطنبول، وكانت أعلى محكمة في بولندا قررت فحص هذه الاتفاقية بعد أن دعا عضو في الحكومة البولندية إلى الانسحاب منها باعتبارها ليبرالية أكثر من اللازم.