ليبيا.. اجتماع لبحث مستجدات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا جلسة مغلقة في مقره بطرابلس، لبحث مستجدات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومسار الحل السياسي، بينما طالب رئيس المجلس بالكشف عن شبهات الفساد المتعلقة باختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

وناقش أعضاء المجلس آخر ما توصلوا إليه بعد مشاركتهم في لجنة المناصب السيادية، مع نظرائهم من أعضاء مجلس النواب.

وطالب رئيس المجلس خالد المشري -في كلمة له- الأمم المتحدة بالكشف عن الحقائق والتفاصيل المتعلقة بشبهات الفساد في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في جنيف، وأسفر عن اختيار سلطة تنفيذية جديدة.

وكان خبراء من الأمم المتحدة قد كشفوا -في تقرير رفع إلى مجلس الأمن واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أول أمس الأحد- أنه تم شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي تعقد برعاية أممية.

وانتُخب المهندس عبد الحميد الدبيبة (61 عاما) في جنيف، رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية، من قبل المشاركين في الحوار السياسي الذي أطلق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين الفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة، وكان ذلك آخر محاولة للأمم المتحدة لإنقاذ البلاد من نزاعها المستمر منذ عقد.

شبهات فساد

وفي تقرير -من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن الشهر الحالي- وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لـ3 أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لعبد الحميد الدبيبة لمنصب رئيس الوزراء".

وأعد التقرير -الذي لم يُنشر بعد- خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.

وفي فقرة من التقرير -اطلعت عليها الوكالة الفرنسية- أفاد الخبراء أن أحد المندوبين "انفجر غضبا في بهو فندق "فور سيزونز" بالعاصمة تونس عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار".

وأكد أحد المشاركين في المحادثات -طلب عدم الكشف عن هويته- أنه كان شاهدا على ما حصل، معربا عن غضبه من "الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة".

وعن هذا الأمر قال المشري إن شبهات الفساد هذه تمسهم من جهة كونهم يمثلون المجلس الأعلى، وتمسّ الأعضاء الذين يمثلون النزاهة والشفافية من خلال معرفته بهم.

وطالب المشري الأمم المتحدة أن تكشف الحقائق للشعب الليبي، ليعرف من أعطى ومن أخذ، مشيرا إلى أنه إذا ثبتت شبهات الفساد فيجب أن تكون حقيقية وواضحة بغض النظر عن موقفهم من الحوار.

يشار إلى أن محادثات تونس هدفت إلى إقامة إدارة انتقالية تقود البلاد نحو انتخابات مقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي الشهر الماضي، اختار المشاركون الـ75 -الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لتمثيل طيف واسع من الليبيين- إدارة مؤقتة بقيادة الملياردير الدبيبة ومجلس رئاسي من 3 أعضاء.

لقاء ومباحثات

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش التطورات الأخيرة في ليبيا، وذلك خلال لقائهما في العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير التركي -في تغريدة على موقع تويتر- "بحث اللقاء التطورات الأخيرة المتعلقة بالعملية السياسية المتواصلة بين الليبيين، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة".

وأكد جاويش أوغلو أن تركيا ستواصل دعمها لليبيا "الشقيقة" لتحقق الاستقرار، على حدّ قوله.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية -في وقت سابق اليوم- الانتهاء من تدريب أفراد في الجيش الليبي على مدافع "الهاون"، وذلك ضمن اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين، وقالت إنها ستواصل تقديم التدريبات لـ"الجيش الليبي".