سياسة

أمام القضاء الفرنسي.. دعوى جنائية ضد النظام السوري لاستخدامه السلاح الكيميائي

خلصت أجهزة المخابرات الفرنسية في 2013 إلى أن قوات النظام السوري نفذت هجوما بغاز السارين على الغوطة الشرقية مما أسفر عن مقتل 1400 شخص

A picture made available on 22 August 2016 showing a man pointing at tombstones in a mass grave of the victims of the chemical attack, Most tombstones indicate that many bodies buried in the same grave, Erbeen, outskirts of Damascus, Syria, 21 August 2016. On 21 August 2013 Ghouta was bombed by Sarin, a chemical agent that affects the nervous system and prohibited by the Chemical Weapons Convention (CWC) as a weapon of mass destruction. The number of casualties is unknown with most reports indicating an average of 1400 death. The bombing was condemed by the Arab League, the European Union, and the United States, with a UN investigation team reporting that the nature, quality, and quantity of agents used in the attack idicate that the perpetrators had access to the chemical weapons stockpile of the Syrian military, and the expertise to arm them. The Syrian government accepted a US-Russia negotiated deal to turn over its chemical weapons stockpiles for destruction, and declated its intention to join the CWC. EPA/MOHAMMED BADRA ATTENTION EDITORS: PICTURE CONTAINS GRAPHIC CONTENT
قبور ضحايا مجزرة السارين في الغوطة (الأوروبية)
2/3/2021

رفع محامون يمثلون عددا من الناجين من هجمات بأسلحة كيميائية للنظام السوري دعوى جنائية أمام القضاء الفرنسي، متهمين مسؤولين في النظام بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب".

وقدّمت هذه الشكوى أمس الاثنين 3 منظمات غير حكومية، هي: "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح" و"الأرشيف السوري"؛ من أجل التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وقال الناشط مازن درويش، الذي يرأس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومقره باريس، لوكالة رويترز؛ "هذا أمر مهم حتى يتمكن الضحايا من رؤية المسؤولين يمثلون أمام العدالة ويحاسبون"، مضيفا أنه يتوقع رفع دعوى قضائية أخرى في السويد خلال الأشهر المقبلة.

كما طالب درويش المجتمع الدولي بالتعاون من أجل "إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجناة".

بدوره، قال مدير منظمة الأرشيف السوري هادي الخطيب "جمعنا أدلة كثيرة تحدد من المسؤول تحديدا عن هذه الهجمات في دوما والغوطة الشرقية، والتي ما زال الناجون يعانون من آثارها المرعبة".

وأضاف الخطيب أن النظام لم يكن شفافا بشأن إنتاجه للأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها، معتبرا أنه يجب أن يُحاسب.

واستندت الدعوى إلى ما يقوله المحامون إنها أكثر الأدلة شمولا في إثبات استخدام غاز السارين، بما يشمل شهادات ناجين وفارين منشقين، وتحليلا لتسلسل القيادة في جيش النظام السوري، ومئات العناصر من الأدلة الموثقة والصور وتسجيلات الفيديو.

وكانت المنظمات الثلاث تقدمت بشكوى في أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني للتحقيق في هجمات عام 2013، وأيضا في هجوم بغاز السارين في أبريل/نيسان 2017 في خان شيخون بريف إدلب.

وقال المحامي في منظمة مبادرة العدالة ستيف كوستاس "نطلب من قاضي التحقيق الفرنسي إجراء تحقيقات منسّقة مع المدعي العام الفدرالي الألماني".

وخلصت أجهزة المخابرات الفرنسية في 2013 إلى أن قوات النظام السوري هي التي نفذت هجوما بغاز السارين على الغوطة الشرقية؛ مما أسفر عن مقتل 1400 شخص، كما توصل تحقيق للأمم المتحدة في 2016 لتحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة كيميائية في سوريا إلى النتيجة نفسها.

المصدر : الجزيرة + وكالات