السيسي يؤجل قانون الشهر العقاري ويستبدل الضريبة برسوم جديدة

قانون الشهر العقاري ومن قبله هدم المنازل بدعوى مخالفتها أثارا غضبا كبيرا (مواقع التواصل)
قانون الشهر العقاري ومن قبله هدم المنازل بدعوى مخالفتها أثارا غضبا كبيرا (مواقع التواصل)

بعد أقل من يوم على قرار الحكومة المصرية تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، المثير للجدل، حتى نهاية العام الجاري، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مد تأجيل تطبيق القانون إلى عامين من أجل إتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي بشأنه وتعديله.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، مساء الاثنين، إن السيسي استعرض خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير العدل "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي وجه في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

 

استبدال الضريبة برسوم

لكن اللافت أن السيسي طالب باستبدال الضريبة بدفع رسوم أخرى (لم يحددها)، بحيث يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وتطرق الاجتماع الذي عقد خصيصا لتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، إلى تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة.

وأشار وزير العدل عمر مروان إلى أن تلك المنظومة تهدف إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات، على حد قوله.

 

 

تراجع الحكومة

وكانت الحكومة المصرية أعلنت، الأحد، تأجيل تطبيق قانون التسجيل بالشهر العقاري حتى نهاية العام الجاري، وذلك بعد جدل كبير وحالة من الغضب من جانب المواطنين بسبب هذا التشريع الذي يحملهم رسوما باهظة، ويُهدد من يتخلف بفقد منزله.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي، إنه سيتم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب ينص على إرجاء نفاذ القانون الخاص بالتسجيل العقاري حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأثار قانون الشهر العقاري موجة غضب عارمة في مصر انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان الحكومة في وقت سابق تطبيق القانون بدءا من 6 مارس/آذار الجاري، وتحميل المواطنين دفع آلاف الجنيهات لتسجيل وحداتهم السكنية.

ولا تخضع العقارات في مصر للتسجيل بالشهر العقاري، وهو ما أوضحه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي كشف أن "نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري".

حالة غضب

ويرى مراقبون ونشطاء أن تدخل الحكومة المصرية ثم الرئيس المصري لتأجيل القانون هو بسبب حالة الغضب التي أثارها القانون وتبعاته المالية على ملايين المصريين من جهة، وتعقيد الإجراءات من أجل التسجيل من جهة أخرى.

 

 

 

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة