تصعيد بالكونغرس ضد إثيوبيا: تطهير عرقي وتهجير قسري في إقليم تيغراي

طالب أعضاء بمجلس النواب الأميركي بإجراء تحقيق دولي مستقل فيما وصفوها بالفظائع التي وقعت في إقليم تيغراي الإثيوبي، وسط ورود أنباء عن استمرار الاشتباكات بين طرفي القتال.

وأصدر رئيس لجنة الخارجية غريغوري ميكس والعضو الجمهوري مايكل ماكويل بيانا أعربا فيه عن القلق من تقارير عن ارتكاب جرائم حرب وتهجير قسري وتقييد وصول الإمدادات ودور القوات الإريترية.

وأشار البيان إلى وجود أكثر من 4 ملايين ونصف مليون شخص بحاجة ماسة إلى الغذاء والإمدادات الطبية والمأوى، وحث حكومة إثيوبيا على السماح بوصول منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والدبلوماسيين إلى المنطقة،

وطالب الولايات المتحدة بالتنسيق مع شركائها وحلفائها لاتخاذ إجراءات من أجل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان، ونبه إلى أن الصراع الدائر في تيغراي يهدد مصداقية الانتخابات المقبلة في إثيوبيا واستقرار المنطقة كلها.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في وقت سابق إنه يرغب في أن تحل قوات أمنية تحترم حقوق الإنسان ولا ترتكب "أعمال التطهير العرقي" محل القوات الإريترية وقوات منطقة أمهرة في تيغراي.

أديس أبابا تنفي

واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية أن هذا الاتهام "حكم ضد الحكومة الإثيوبية لا أساس له على الإطلاق، ويفتقر إلى المنطق".

وقالت الوزارة "لا شيء خلال عملية إنفاذ القانون الرئيسية في تيغراي أو بعد انتهائها يمكن توصيفه أو تعريفه بأي معيار على أنه تطهير عرقي مستهدف ومتعمد ضد أي شخص في هذا الإقليم. ترفض الحكومة الإثيوبية بشدة مثل هذه الاتهامات".

وأضافت أن "الحكومة الإثيوبية مستعدة للتعامل بشكل إيجابي وبناء مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، للرد على المزاعم الخطيرة بوقوع جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان".

ومن جانبها، وافقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه على طلب إثيوبي بإجراء تحقيق مشترك حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب في تيغراي.

وقال جوناثان فاولر المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية إنها "وافقت" على طلب من لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي جهة حكومية، بإجراء تحقيقات مشتركة في تيغراي.

وأضاف "يعكف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الآن على وضع خطة تحقيق تتضمن الموارد اللازمة والأساليب العملية من أجل بدء البعثات في أسرع وقت ممكن".

أسباب وتداعيات

يذكر أن القوات الإثيوبية شنت عملية عسكرية على منطقة تيغراي شمالي البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك لطرد جبهة تحرير تيغراي الشعبية من الإقليم بعد أن هاجمت مقرات للجيش الفدرالي وأعلنت عدم اعترافها بالحكومة المركزية في العاصمة أديس أبابا لعدم إجراء الانتخابات التشريعية في وقتها جراء جائحة كورونا.

وإلى جانب القوات الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي، شاركت في القتال قوات من إريتريا المجاورة ومجموعة من المليشيات المحلية.

ولقي آلاف حتفهم في أعقاب القتال وأُجبر مئات الألوف على ترك منازلهم، وهناك نقص في الغذاء والماء والدواء في إقليم تيغراي الذي يزيد عدد سكانه على 5 ملايين نسمة.

وأعلنت الحكومة انتهاء الصراع في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن الأمم المتحدة والولايات المتحدة قالتا هذا الأسبوع إن التقارير تفيد باستمرار الاشتباكات بين الأطراف.