ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يمدد عملية "إيريني" وخبراء أمميون لا يرون جدوى من حظر السلاح

بارجة ألمانية مشاركة في عملية إيريني خلال اعتراض سفينة إماراتية محملة بالوقود كانت في طريقها إلى بنغازي في ليبيا (الأناضول)
بارجة ألمانية مشاركة في عملية إيريني خلال اعتراض سفينة إماراتية محملة بالوقود كانت في طريقها إلى بنغازي في ليبيا (الأناضول)

مدد الاتحاد الأوروبي لعامين إضافيين عملية "إيريني" التي أطلقها العام الماضي بحجة مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، في حين أكد خبراء أمميون أن هذا الحظر على أرض الواقع كان عديم الجدوى.

فقد قال الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إنه يسعى للتوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" لدعم عملية إيريني.

وأضاف أن جميع أطراف النزاع في ليبيا تنتهك قرار حظر توريد الأسلحة.

وأشار في هذا السياق إلى أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تستخدم الطرق البرية والجوية والبحرية لخرق قرار حظر توريد الأسلحة.

وانطلقت عملية إيريني في مايو/أيار الماضي بمشاركة دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا، وتُستخدم فيها سفن حربية وطائرات مروحية.

وأثارت العملية انتقادات كبيرة، خاصة من قبل حكومة الوفاق الوطني الليبية التي اعتبرت أن العملية كانت تستهدف منع تسليح السلطة الشرعية في ليبيا، بينما لم يكن لها أي تأثير على حفتر الذي كان يتلقى الأسلحة عبر البر والجو.

كما وجّهت تركيا انتقادات لعملية إيريني، خاصة بعد قيام بارجة ألمانية بتفتيش سفينة تركية قبالة سواحل ليبيا أواخر العام الماضي.

حظر عديم الجدوى

في سياق متصل، ذكر تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة ونشر أمس الثلاثاء أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 "غير مجد إطلاقا".

وقال التقرير الذي وضعه 6 خبراء مكلفين بمراقبة حظر الأسلحة إن "الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر، عامة وصارخة وتدل على ازدراء تام لإجراءات العقوبات".

واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 ويناير/كانون الثاني 2021، ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على "شبكة الإمداد بأكملها تعقّد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها"، مؤكدين أن "هذين العاملين وحدهما يعقّدان حظر توريد الأسلحة".

ولدعمها الواضح للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، واجهت الإمارات العربية المتحدة والأردن وروسيا وسوريا ومصر انتقادات في تقارير سابقة للأمم المتحدة وكذلك في التقرير الذي نشر أمس الثلاثاء.

وتحدث الخبراء عن المرتزقة الروس في الشركة الخاصة "فاغنر" القريبة من موسكو، والمقاتلين السوريين الذين قد يبلغ عددهم "13 ألفا"، ومجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.

ويقول الخبراء إن عدد المرتزقة من مجموعة فاغنر الذين نشروا في ليبيا قد يبلغ ألفين، موضحين أنه "على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020، فإنه لا شيء يدل على أن (شركة) فاغنر انسحبت من ليبيا".

كما أشار الخبراء إلى تركيا وقطر اللتين تدعمان من جهتهما الحكومة الشرعية المتمركزة في طرابلس. ويضيف التقرير إلى لائحة إداناته الأميركي إريك برنس مؤسس شركة الأمن "بلاك ووتر"، المؤيد للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة