سياسة

لمواجهة سد النهضة وكورونا.. البرادعي يدعو للإفراج عن المعتقلين السياسيين بمصر

البرادعي كان نائبا للرئيس ثم استقال اعتراضا على مجزرة فض اعتصام رابعة (الفرنسية)
14/3/2021-|آخر تحديث: 14/3/202111:25 م (بتوقيت مكة المكرمة)

دعا محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقا، السلطات المصرية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، لتكون انفراجة في مواجهة الأزمات التي تواجه البلاد، وعلى رأسها سد النهضة الإثيوبي وجائحة كورونا.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قال البرادعي الرئيس الأسبق للوكالة العالمية الطاقة الذرية "أتساءل ومعي الملايين: هل إذا أفرجنا عن سجناء الرأي الذين لم يشاركوا في أي أعمال عنف أو تصدر بحقهم أحكام قضائية، أقول هل لو أفرجنا عن هؤلاء ليعودوا إلى ذويهم سيشكلون تهديدا للأمن القومي أم ستكون بداية انفراجة نحتاجها ونحن نواجه قضايا مصيرية مثل سد النهضة وكورونا والإرهاب؟".

ويقيم البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام، خارج مصر بعد أن استقال من منصب نائب رئيس الجمهورية، احتجاجا على مقتل المئات من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي خلال فض دموي لاعتصامهم بميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، مؤكدا أن الفض بهذه الطريقة قطع الطريق على مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة سلميا.

 

وتأتي دعوة البرادعي المتكررة بعد يومين من بيان مشترك أصدرته 31 دولة، حثت فيه مصر على الكف عن محاكمة النشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وطالبت بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وطالب البيان -الذي تلته مندوبة فنلندا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- السلطات المصرية برفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، كما حث البيان القاهرة على التعاون البنّاء مع مكتب المفوضية السامية والأمم المتحدة.

ووقّعت الولايات المتحدة -التي تتمتع بوضع مراقب في مجلس حقوق الإنسان- على البيان المشترك بشأن مصر، وهو الأول منذ 2014 الذي يدعو السلطات المصرية إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

ومعظم الدول الموقعة على البيان أوروبية، وانضمت إليها أستراليا وكندا ونيوزيلندا، ولم تؤيد البيان أي دولة من أفريقيا أو الشرق الأوسط.

تزامن البيان مع تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، قال خلالها إن واشنطن لديها قلق عميق من سجل حقوق الإنسان في مصر بما في ذلك تقييد المجتمع المدني وحرية التعبير والاعتقالات، هناك قمع للمجتمع المدني وانتهاكات لحقوق الإنسان. 

تصريحات برايس جاءت خلال مؤتمر صحفي، عقد الخميس، لدى رده على سؤال حول صفقات الأسلحة الأميركية لصالح مصر ووضع حقوق الإنسان في البلاد.

وأشار برايس إلى أن وزير الخارجية الأميركي كانت لديه الفرصة لإثارة أمر حقوق الإنسان مع نظيره المصري سامح شكري، مضيفا أنه لن يكون لدى واشنطن "شيك على بياض سواء لحلفاء مقربين أو منافسين عندما يتعلق الأمر بقيمنا ومبادئنا".

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها التام للبيان، معتبرة أن ما ورد فيه أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة.

كما أعلن مجلس النواب المصري رفضه للانتقادات التي وجهتها دول عدة لحقوق الإنسان في مصر، وقال بيان للمجلس إنه يرفض تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية.

بدوره، قال بيان لمجلس الشيوخ -الغرفة الثانية في البرلمان المصري- إنه "لم يعتقل شخص بسبب رأيه ولم يحجب موقع إعلامي شرعي"، وذلك ردا على الدول المنتقدة لحقوق الإنسان في مصر.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي