تحركات في البرلمان الأوروبي ضد نظام الأسد ودعوة أممية لدول العالم لتكثيف محاكمات المشتبه بارتكابهم جرائم حرب بسوريا

اعتمد البرلمان الأوروبي الخميس مشروع قرار يعارض التطبيع مع النظام السوري قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي، فيما حثت مقررة حقوق الإنسان في سوريا دول العالم على تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب بسوريا في محاكمها الوطنية مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع.

ويعرب قرار البرلمان الأوروبي عن القلق إزاء عدم إحراز أي تقدم في جهود الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بسبب موقف النظام السوري.

كما يؤكد عدم وجود مصداقية للانتخابات الرئاسية للنظام، ويدعم المطالب الديمقراطية للشعب السوري ووحدة بلاده وسيادتها ووحدة أراضيها.

ويدعو القرار إلى توسيع العقوبات على النظام السوري ليشمل المسؤولين الروس والإيرانيين.

ويدين قرار البرلمان الأوروبي انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويقول إن روسيا وإيران وتركيا أيضا لديها انتهاكات في سوريا.

ويدعو القرار روسيا وإيران وحزب الله إلى سحب قواتها من سوريا، ويعرب عن أسفه لتقديم روسيا وإيران الدعم للنظام السوري في قمع الشعب المدني.

وأشار إلى أن روسيا مهدت الطريق لمقتل 6900 شخص، بينهم ألفا طفل، وأدان بشدة الهجمات الجوية.

ويطالب القرار النظام السوري بإطلاق سراح نحو 130 ألف معتقل سياسي، والسماح بعبور المساعدات الإنسانية.

كما يدعو تركيا لسحب جنودها من شمال سوريا، ويزعم أنها احتلته، وعرضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر.

وأشار النواب الأوروبيون إلى أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية لأن بلادهم ليست آمنة، ويجب ألا تتغير وضعية الحماية الممنوحة للسوريين، كما يجب إعادة أطفال المواطنين الأوروبيين في سوريا.

محاكمات جرائم الحرب

وفي تطور متصل بالأوضاع في سوريا مع حلول الذكرى العاشرة للحرب، حثت مقررة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الخميس دول العالم على تكثيف محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم الحرب السورية.

وقالت باشليه إن محاولات إحالة فظائع ارتكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل محاكمة مرتكبيها قد باءت بالفشل.

ودعت المسؤولة الأممية كذلك إلى زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشرات الآلاف من المفقودين الذين قالت إن من بينهم محتجزين في سجون تديرها قوات النظام السوري في أنحاء البلاد.

وقالت باشليه في بيان "نحن مدينون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم كي يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم".

ومن المعتقد أن كثيرين من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب غادروا سوريا.

والشهر الماضي، أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن 4 سنوات ونصف السنة على عضو سابق في أجهزة الأمن السورية بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين، وذلك في أول حكم قضائي من نوعه في العالم فيما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية.

وفي هذا السياق، قالت باشليه إنه "لا يزال من الضروري أن تواصل المحاكم الوطنية إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة، وتقليص هوة المحاسبة على مثل هذه الجرائم الخطيرة"، ووصفت الحكم الألماني بأنه "خطوة مهمة للأمام على طريق تحقيق العدل".

من جانبه، ندد باولو بينيرو -الذي يرأس فريقا للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب- باستمرار الإفلات من العقاب.

وقال بينيرو أمام مجلس حقوق الإنسان الخميس "نشيد بالشجاعة الكبيرة لدى الضحايا والنشطاء السوريين، وبعزم بعض الدول الأعضاء على النظر في القضايا".

وفي الإطار نفسه، قال هاني مجلي عضو لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة إن 60 نظاما قضائيا تواصلت مع اللجنة طلبا لمعلومات، وإنها قدمت معلومات في حوالي 300 قضية قيد النظر.

واندلعت الاحتجاجات المطالبة بالحرية والديمقراطية على نظام بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في جنوب سوريا، قبل أن تقابلها السلطات بحملة أمنية صارمة، لكن سرعان ما انتشرت في أنحاء البلاد وتطورت إلى حرب متعددة الأطراف تسببت كذلك في تشريد أكثر من 11 مليونا يمثلون نصف السكان قبل بدء الحرب.