الملف النووي.. مشروع قانون بالكونغرس يكبل إدارة بايدن تجاه إيران وبرلين تعتبر الحفاظ على الاتفاق مع طهران بالغ الأهمية

قدم العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي مايك ماكول و20 نائبا جمهوريا مشروع قانون يمنع إدارة الرئيس جو بايدن من رفع أو تخفيف العقوبات عن إيران قبل مراجعة الكونغرس وإشرافه عليها.

وأكد ماكول في بيان أن إدارة بايدن بدأت بالفعل تقديم تنازلات لطهران، في محاولة لبدء مفاوضات معها.

وأضاف أن على الكونغرس العمل بشكل استباقي لمراجعة مساعي الرئيس بايدن لإعادة العلاقات مع النظام الإيراني عبر تخفيف العقوبات، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يواصل تصعيده من خلال الضربات الصاروخية والمسلحين وأشكال أخرى من العدوان في الشرق الأوسط، بحسب البيان.

يذكر أن نسخة مشابه للقانون قدمها أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الشهر الماضي لمناقشتها.

وكان 140 نائبا أميركيا من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، قد دعوا إدارة الرئيس بايدن إلى السعي لإنجاز صفقة شاملة مع إيران..

وتدعو رسالة النواب الأميركيين لاتفاق يعيد فرض قيود على برنامج إيران النووي، ويحد من برنامجها للصواريخ الباليستية، كما تدعو الرسالة إلى معالجة ما وصفوه بسلوك إيران الخبيث في منطقة الشرق الأوسط.

وطالب المشرعون من الحزبين إدارة بايدن بالتعاطي مع طهران "عبر آليات دبلوماسية وعقوبات حتى تراجع سلوكها الخبيث".

وفي الوقت ذاته، جاء في الرسالة أنه يجب تمديد القيود المفروضة على برنامج إيران النووي، حتى تثبت أنها لا تسعى لسلاح نووي.

عقوبات أميركية

في غضون ذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين اثنين في الحرس الثوري الإيراني، في أول إجراء من نوعه في عهد إدارة بايدن.

فقد قالت الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء في بيان إنه تم إدراج مسؤولين اثنين في الحرس الثوري الإيراني على لائحة العقوبات، لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل الاعتداء على موقوفين خلال احتجاجات وقعت عامي 2019 و2020.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في البيان إن علي همتيان ومسعود صافداري اللذين ينتميان للحرس الثوري الإيراني وجميع أفراد عائلتيهما منعوا حاليا من دخول الولايات المتحدة.

وأضاف بلينكن أن بلاده ستواصل بحث كافة الأدوات الممكنة لجعل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن، حسب تعبيره.

ويأتي هذا الإجراء، الذي وصفته وكالة الصحافة الفرنسية بالثانوي، في ظل سجال متواصل بين واشنطن وطهران بشأن العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين).

سجال متواصل

وقد أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بطهران، أنه إذا اتخذت واشنطن قرار العودة للاتفاق فإن بلاده ستتراجع عن خطوات خفض التزاماتها النووية بسرعة.

وقال ربيعي إن الولايات المتحدة ليس لها خيار غير الالتزام بالاتفاق النووي، وإن عليها أن تعود إليه دون أي شروط مسبقة.

ووصف سياسة إدارة بايدن تجاه إيران بالخاطئة، وأشار إلى أن سياسة بلاده بشأن الاتفاق النووي لم تتغير، معتبرا أن الحل الوحيد لإحياء الاتفاق النووي هو رفع العقوبات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الثلاثاء إن بلاده وحدها هي التي نفذت خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمتها مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والولايات المتحدة وإيران.

وأضاف ظريف -في تغريدة على تويتر- أنه يجب على الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتهم، قائلا إنهم إذا فعلوا ذلك فإن إيران سترد بالمثل، وفق تعبيره.

وكانت واشنطن قد أعلنت قبولها دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، غير أن الأخيرة تشدد أنه يتعين قبل الدخول في أي محادثات من هذا القبيل رفع العقوبات الأميركية أو تخفيفها.

موقف ألماني

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الحفاظ على الاتفاق النووي أمر بالغ الأهمية ليس فقط لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، ولكن لاعتماد الاتفاق كأساس للبناء عليه أيضا.

وتأتي كل هذه التطورات بينما دعت روسيا أمس الثلاثاء إلى عودة متزامنة لواشنطن وطهران إلى الاتفاق النووي الإيراني

في موضوع آخر طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إيران بالإفراج عن الأميركيين المعتقلين لديها.

وفي تصريحات خلال لقائه الدوري بوسائل الإعلام أضاف برايس أن واشنطن ستسعى لاستخدام قنوات اتصال مباشرة مع إيران للضغط عليها من أجل الإفراج عن المعتقلين الأميركيين، وأن هذه المسألة تعكس الحاجة لهذه الدبلوماسية، على حد تعبيره.