الأولى في عهد بايدن.. واشنطن تعاقب مسؤوليْن بالحرس الثوري الإيراني وطهران تتمسك برفع العقوبات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين اثنين في الحرس الثوري الإيراني في أول إجراء من نوعه في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، ويأتي ذلك بينما أكدت طهران أن إحياء الاتفاق النووي رهين برفع العقوبات الأميركية عنها.

فقد قالت الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء في بيان إنه تم إدراج مسؤولين اثنين في الحرس الثوري الإيراني على لائحة العقوبات، لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل الاعتداء على موقوفين خلال احتجاجات وقعت عامي 2019 و2020.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في البيان إن علي همتيان ومسعود صافداري اللذين ينتميان للحرس الثوري الإيراني وجميع أفراد عائلتيهما منعوا حاليا من دخول الولايات المتحدة.

وأضاف بلينكن أن بلاده ستواصل بحث كافة الأدوات الممكنة لجعل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن، حسب تعبيره.

ويأتي هذا الإجراء، الذي وصفته وكالة الصحافة الفرنسية بالثانوي، في ظل سجال متواصل بين واشنطن وطهران بشأن العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين).

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة يمكنها أن تسعى إلى تحقيق مصالحها في منع إيران من الحصول على سلاح نووي وأن توضح في الوقت نفسه أن انتهاك حقوق الإنسان له عواقبه.

وكانت إدارة بايدن أعلنت نيتها العودة للاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، بيد أن عقدة الخلاف الآن تكمن في مطالبة كل طرف الطرف الآخر بأن يبادر بالخطوة الأولى، حيث تقول إيران على الولايات المتحدة أن تعود أولا للاتفاق وترفع العقوبات، بينما تطالب الولايات المتحدة بأن تعود إيران أولا لاحترام التزاماتها المنبثقة عن الاتفاق.

سجال متواصل

وقد أكد المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي بطهران أنه إذا اتخذت واشنطن قرار العودة للاتفاق فإن بلاده ستتراجع عن خطوات خفض التزاماتها النووية بسرعة.

وقال ربيعي إن الولايات المتحدة ليس لها خيار غير الالتزام بالاتفاق النووي، وإن عليها أن تعود إليه دون أي شروط مسبقة.

ووصف سياسة إدارة بايدن تجاه إيران بالخاطئة، مشيرا إلى أن سياسة بلاده بشأن الاتفاق النووي لم تتغير، معتبرا أن الحل الوحيد لإحياء الاتفاق النووي هو رفع العقوبات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الثلاثاء إن بلاده وحدها هي التي نفذت خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمتها مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والولايات المتحدة وإيران.

وأضاف ظريف -في تغريدة على تويتر- أنه يجب على الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتهم، قائلا إنهم إذا فعلوا ذلك فإن إيران سترد بالمثل، وفق تعبيره.

وكانت واشنطن قد أعلنت قبولها دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، غير أن الأخيرة تشدد أنه يتعين قبل الدخول في أي محادثات من هذا القبيل رفع العقوبات الأميركية أو تخفيفها.

والاثنين، قال وزير الخارجية الأميركي إن طريق الدبلوماسية مفتوح فيما يتعلق بملف إيران النووي، وإن الكرة في ملعبها، محذرا في الأثناء من أن الخطوات التي تتخذها طهران تجعل برنامجها النووي أشد خطورة، في إشارة منه إلى زيادة وتيرة تخصيب اليورانيوم، وتقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدد من المواقع النووية الإيرانية.

وتأتي كل هذه التطورات بينما دعت روسيا أمس الثلاثاء إلى عودة متزامنة لواشنطن وطهران إلى الاتفاق النووي الإيراني.

مقترح بصفقة شاملة

في السياق، حث 140 نائبا أميركيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة الرئيس جو بايدن على السعي إلى إبرام صفقة شاملة مع إيران.

وتدعو رسالة النواب الأميركيين لاتفاق يعيد فرض قيود على برنامج إيران النووي، ويحد من برنامجها للصواريخ الباليستية، كما تدعو الرسالة إلى معالجة ما وصفوه بسلوك إيران الخبيث في منطقة الشرق الأوسط.

وطالب المشرعون من الحزبين إدارة بايدن بالتعاطي مع طهران "عبر آليات دبلوماسية وعقوبات حتى تراجع سلوكها الخبيث".

وفي الوقت ذاته، جاء في الرسالة أنه يجب تمديد القيود المفروضة على برنامج إيران النووي، حتى تثبت أنها لا تسعى لسلاح نووي.

قضية المحتجزين

على صعيد آخر، كشفت الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء أنها سعت لإيجاد خطوط اتصال مع إيران بشأن الأميركيين المختفين أو المحتجزين لديها.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن بلاده ستستخدم هذه القنوات للضغط من أجل الحصول على معلومات بشأن هؤلاء المحتجزين، وإن هذه المسألة تعكس الحاجة لهذه الدبلوماسية، على حد تعبيره.