مظاهرات جديدة في ميانمار رغم تحذيرات الجيش والشرطة تستخدم المياه لتفريق المحتجين

خرج متظاهرون في يانغون كبرى مدن ميانمار إلى الشوارع اليوم الثلاثاء، في تحد لتحذيرات الجيش بالتحرك ضد التجمعات الكبيرة، في حين استخدمت الشرطة في العاصمة نايبيداو خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

ومنذ تنفيذ الجيش انقلابا عسكريا في 1 فبراير/شباط الجاري والإطاحة بالحاكمة المدنية أونغ سان سوتشي اجتاحت البلاد موجة من المظاهرات المنددة، ونزل مئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجا.

وشارك أمس الاثنين عشرات الآلاف من المحتجين في مظاهرات خرجت في أنحاء ميانمار احتجاجا على إطاحة الجيش بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سوتشي قبل أسبوع.

وسارعت الشرطة في نايبيداو إلى استخدام خراطيم المياه ضد المتظاهرين وفقا لمشاهد بثت مباشرة على فيسبوك، وعلى الرغم من ذلك فقد استمر المحتجون في تحركهم، هاتفين "فلتسقط الدكتاتورية العسكرية".

وكان الجيش أصدر الاثنين تحذيرا حازما عبر التلفزيون الرسمي متعهدا بـ"اتخاذ خطوات (…) ضد المخالفات التي تثير البلبلة وتدمر استقرار الدولة".

وحظرت المظاهرات والتجمعات التي تضم أكثر من 5 أشخاص، وفرض حظر تجول، خاصة في منطقتي سان تشونغ وكامايوت قرب يانغون اللتين تعدان من أبرز المناطق الساخنة التي يتجمع فيها المتظاهرون.

وفي سان تشونغ تحدى نحو 200 مدرس الأوامر اليوم الثلاثاء، وساروا حاملين لافتات تقول "نحن معلمون، نحن نريد العدالة" وهم يلوحون بالتحية الثلاثية الأصابع التي استعاروها من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في أنحاء آسيا.

وهتف المتظاهرون "أطلقوا سراح أونغ سان سوتشي"، و"فلتسقط الدكتاتورية العسكرية" خلال عبورهم الشارع الرئيسي في الحي، وأطلق سائقو السيارات العنان لأبواق سياراتهم دعما للمتظاهرين.

وتجمع حشد آخر في المنطقة أمام مقر حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية مرتدين اللون الأحمر الذي يرمز لشعار الحزب وحاملين صور سوتشي مطالبين الجيش بإطلاق سراحها.

وقد حصد حزب سوتشي أكثر من 80% من الأصوات في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن الجيش يزعم أن الانتخابات شهدت عملية تزوير واسعة، وهي الحجة التي استخدمها لتبرير الانقلاب العسكري.

وعاشت ميانمار حوالي 50 عاما منذ استقلالها عام 1948 في ظل نظام عسكري، ووضع انقلاب 1 فبراير/شباط وتوقيف أونغ سان سوتشي حدا لمرحلة ديمقراطية قصيرة استمرت عقدا.

ردود الفعل

ونددت الولايات المتحدة أمس الاثنين بمنع المظاهرات في ميانمار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "نقف إلى جانب الشعب البورمي، وندعم حقه في التجمع والتظاهر بشكل سلمي، للمطالبة بحكومة منتخبة ديمقراطيا".

وأضاف برايس "حاولنا الاتصال بأونغ سان سوتشي، قمنا بذلك في شكل غير رسمي ورسمي"، لكن "هذه الطلبات رفضت".

وطلبت بريطانيا والاتحاد الأوروبي و19 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع، فيما حث البابا فرانشيسكو السلطات الانقلابية في ميانمار على الإفراج "سريعا" عن المسؤولين المسجونين.

كما دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين المجتمع الدولي والدول الإقليمية إلى عمل جماعي لإنهاء الانقلاب الأخير في ميانمار.

وقبل أيام، دعا مجلس الأمن الدولي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، لكنه لم يتمكن من إدانة الانقلاب رسميا في بيانه المشترك، بسبب معارضة الصين وروسيا الدولتين الداعمتين تقليديا للجيش الميانماري في الأمم المتحدة.

نيوزيلندا تجمد علاقاتها

وفي أقوى ردود الفعل الخارجية حتى الآن على الانقلاب، أعلنت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء تجميد كل علاقاتها السياسية والعسكرية الرفيعة المستوى مع ميانمار، في أول خطوة تتخذها دولة في العالم لعزل الجيش الميانماري الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي إثر انقلاب.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن للصحفيين إنه "بعد الانقلاب العسكري فإن نيوزيلندا تعلق كل الاتصالات السياسية والعسكرية الرفيعة المستوى مع بورما".