27 تحالفا تضم 235 حزبًا سياسيا في ماراثون الانتخابات العراقية.. وهذه أبرزها

5 تحالفات شيعية متماسكة و3 قوى سنية متصارعة وائتلافات كردية منقسمة

السلطات العراقية حددت العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية (رويترز)
السلطات العراقية حددت العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية (رويترز)

قبل نحو 8 أشهر على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العراق، تسابق الأحزاب السياسية الزمن استعدادا لخوض ماراثون محموم في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم مشاركة 27 تحالفا في الانتخابات، تضم 235 حزبًا سياسيًّا، إضافة إلى دراسة مشاركة 5 تحالفات أخرى؛ إذ تستمر فترة تسجيل التحالفات الانتخابية حتى العاشر من فبراير/شباط الجاري. ووفق إحصاءات رسمية، يبلغ عدد سكان العراق نحو 40 مليونا، ويحق لـ25 مليونا و139 ألفا و375 منهم المشاركة في الانتخابات.

وفيما يلي خريطة التحالفات الحزبية التي من المقرر أن تخوض الانتخابات.

التحالفات الشيعية

تشكل التحالفات الشيعية الأكثرية في البرلمان العراقي الحالي، بواقع 187 مقعدًا من أصل 329، وتضم تلك التحالفات موالين في بغداد ومحافظات جنوبي البلاد، وأبرزها:

سائرون

يضم تحالف "سائرون" (54 مقعدًا من 329) أحزابًا أبرزها التيار الصدري، والحزب الشيوعي العراقي، سعيا للحصول على رئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة، وفق تصريح سابق لزعيم التحالف مقتدى الصدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخلال توترات سياسية وأمنية عاصفة استمرت أكثر من عام، تمكن تحالف "سائرون" من الحفاظ على تماسكه الشعبي، عقب تعهد زعيمه مقتدى الصدر بالوقوف إلى جانب مطالب الاحتجاجات الشعبية، والمطالبة بمحاسبة الفاسدين.

الفتح

يضم تحالف "الفتح" (47 مقعدا من 329) 17 كيانا بين أحزاب ومنظمات وتجمعات، وأغلبها تتكون من فصائل الحشد الشعبي. ولم يعلن التحالف السعي للحصول على رئاسة الوزراء بالعراق، لكن مناهضين يخشون استغلال ذراع قوات الحشد في تحقيق مكاسب انتخابية.

النصر

يضم تحالف "النصر" (42 مقعدا من 329)، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، 4 كتل سياسية شيعية ذات ثقل سياسي وانتخابي ضعيف، وهي الفضيلة، وتيار الإصلاح برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، و"مستقلون" بزعامة وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني، والمجلس الأعلى بزعامة همام حمودي.

ووفق مراقبين، فإن شعبية حيدر العبادي تقلصت بسبب مواقفه التي اعتبرها البعض "تراخيا" في ملاحقة الفساد بالعراق.

دولة القانون

يتزعم تحالف "دولة القانون" (26 مقعدا من 329) رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ويسعى للحصول مجددا على رئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة، وفق تصريح سابق للمالكي، الذي يعد الخصم الشيعي المنافس للزعيم مقتدى الصدر. ويكتسب التحالف قوة وشعبية في محافظات وسط وجنوبي العراق.

تيار الحكمة

يسعى تحالف "تيار الحكمة" (19 مقعدا من 329) إلى تعويض الخسارة النيابية التي لحقت به في انتخابات 2018، بعد حصوله على 30 مقعدا في انتخابات 2014. ولا يتبنى التحالف -بزعامة عمار الحكيم- التنافس على منصب رئيس الوزراء.

التحالفات السُّنية

تعد التحالفات والكتل السنية أكثر القوى السياسية العراقية انقسامًا وصراعًا على الزعامات خلال عامي 2019 و2020.

وعقب أقل من عام على انتخابات 2018، التي حصل فيها التحالف السني باسم "المحور الوطني" بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي على 50 مقعدًا بالبرلمان؛ تفجرت الخلافات بين قياداته على زعامة التحالف.

وخرجت من رحم التحالف السني المنقسم 3 تحالفات وكتل، أبرزها "المحور" بزعامة خميس الخنجر، و"القوى العراقية" بزعامة محمد الحلبوسي، و"جبهة الإنقاذ" بزعامة أسامة النجيفي، وجميعها تسعى لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

*التحالفات الكردية

خاضت الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق الانتخابات الماضية عام 2018 بقائمتين، وهما "السلام الكردستانية"، و"القائمة الوطنية"، وحصلت الأولى على 43 مقعدا، والثانية على 15 مقعدا بالبرلمان.

وضمت قائمة السلام الكردستانية الحزبين الحاكمين في الإقليم، وهما الاتحاد الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني، في حين ضمت القائمة الوطنية أحزابا معارضة، وهي حركة التغيير، والجماعة الإسلامية الكردستانية-العراق، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة.

وخلال العامين الماضيين، تصاعدت حدة الخلافات بين الأحزاب الكردية (الحاكمة والمعارضة)؛ إثر تفاقم الأزمات الداخلية في الإقليم، وأبرزها الأزمة المالية، والخلافات بشأن مصير المناطق المتنازع عليها بين بغداد وعاصمة الإقليم أربيل.

ولم تعلن حتى الآن القوى السياسية الكردية إذا كانت ستخوض الانتخابات وفق تحالفاتها التقليدية أو بشكل فردي.

*ائتلاف الوطنية

يعد ائتلاف الوطنية (26 مقعدا من 329) خليطا من إسلاميين وعلمانيين وقوى سياسية سُنية، أبرزها التجمع المدني للإصلاح بزعامة رئيس البرلمان الأسبق سليم الجبوري، والجبهة العربية للحوار بزعامة صالح المطلك، والوفاق الوطني العراقي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

وحتى الآن لا توجد مؤشرات على وقوع خلافات أو انقسامات داخل الائتلاف.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

قوى الحراك الاحتجاجي

وشهدت العاصمة ومدن عراقية أخرى انعقاد العديد من المؤتمرات التأسيسية لتشكيل قوى جديدة، أعلنت رغبتها في خوض الانتخابات بمعزل عن القوى الكبيرة والأحزاب المتنفذة، مستندة في ذلك إلى ما تعتبرها شرعية منحها الشارع للحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وكان من أبرز الحركات التي أعلن تأسيسها "امتداد"، و"البيت الوطني"، و"25 تشرين"، و"الخيمة العراقية" وغيرها، وكان بعضها من رحم الحراك الشعبي والبعض الآخر لبس ثوبه.

وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو/أيار الماضي، لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، ثار الكثير من الجدل بشأن نزاهة الانتخابات في البلد الذي يعاني من "فساد مستشر على نطاق واسع"، وفق تقارير دولية، إضافة إلى وجود فصائل مسلحة نافذة. لكن حكومة الكاظمي تعهدت بإجراء عملية اقتراع نزيهة تحت رقابة دولية، وبعيدا عن سطوة السلاح.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق إن العراقيين هم من سيحدد طبيعة الانتخابات وليس المجتمع الدولي. وأضافت أن منظمتها تهدف لحماية الانتخابات من نفوذ السلاح والمال عبر مراقبتها.

28/1/2021

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الإرهاب عاد ليعرقل الديمقراطية والانتخابات، مشيرا لأنه يستهدف العراقيين دون تمييز. من جهته انتقد زعيم التيار الصدري الضغوط التي تمارس على أهل السنة في العراق.

27/1/2021

خلية الصقور هي وحدة الاستخبارات الأكثر رعبا واحتراما في العراق. وبفضل السيطرة التي تفرضها هذه الخليّة، يحظى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم بإمكانية الحصول على معلومات عن جميع الفصائل المسلحة.

3/2/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة