بوليتيكو: الكونغرس لا تزال لديه طريقة لمنع ترامب من الترشح مستقبلا

قال موقع بوليتيكو (Politico) الإخباري الأميركي إنه من المرجح رغم الأدلة الكثيرة على تورط الرئيس السابق دونالد ترامب في أحداث الكابيتول "الدامية" مطلع يناير/كانون الثاني الماضي أن يصوّت مجلس الشيوخ على تبرئته من تهمة التحريض على التمرد، مما سيعني ضياع فرصة معاقبته بمنعه من الترشح مستقبلا.

ويؤكد الموقع -في مقال لكيمبرلي ويل أستاذة القانون بكلية الحقوق في جامعة بالتيمور- أنه بالرغم من ذلك فلا يزال لدى الديمقراطيين -إن كان هدفهم النهائي هو منع ترامب من الظهور مرة أخرى في الاقتراع الرئاسي- طريق مفتوح بالدستور الأميركي، رغم أنه لم يخضع للاختبار القانوني منذ حوالي قرن.

يتعلق الأمر بالفقرة الثالثة من التعديل الـ14 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يتولى أي منصب، مدنيا كان أو عسكريا، في الولايات المتحدة أو بأي ولاية أميركية، بعد أن أدى سابقا اليمين.. لدعم دستور البلاد، وانخرط في تمرد أو انتفاضة ضد الدستور ذاته".

ويرى الموقع أن هذا التعديل حظي باهتمام متزايد مؤخرا، خاصة بعد أن اعتبر معلقون وقادة رأي أنه بالإمكان فعلا استحضاره لمنع ترامب من تولي المنصب الرئاسي مستقبلا بغض النظر عن مآل محاكمته الثانية.

لكن هذا الأمر يبدو صعبا من الناحية الإجرائية -بحسب الموقع- وإذا كان سينجح كما يعتقد كثيرون فلا بد من أن يدعمه الكونغرس قانونيا حتى يجتاز كل مراحل التدقيق الذي يحتاجه -والذي سيتمكن من نيله بلا شك- إن تم استحضار هذا التعديل ضد ترامب.

وتعود آخر مرة تم الاستناد فيها على هذا التعديل الدستوري إلى عام 1919 حين رفض مجلس النواب حينذاك قبول فوز الاشتراكي فيكتور بيرغر بمقعد في الكونغرس، بعد أن عارض بنشاط مشاركة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى وحوكم وأدين بموجب قانون التجسس، فقام المجلس بإحالة قضيته إلى لجنة خاصة للتحقيق خلصت لعدم أهليته للعضوية ورفض تعيينه.

قانون جديد

وتؤكد بوليتيكو أنه في حال ترشح ترامب ونجح في الوصول للكونغرس، فمن المفترض أن تتبنى الأغلبية الديمقراطية في كلا المجلسين (النواب والشيوخ) الموقف ذاته وتصوت لمنعه من تولي المنصب، لكن هذا السيناريو لا ينطبق مع احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، وهو أمر في مقدمة اهتمامات الديمقراطيين والعديد من الجمهوريين أيضا.

ولتحديث هذا الجانب في التعديل الـ14 وجعله مفيدا في سياق سياسي حديث من المحتمل أن يحتاج الكونغرس إلى إصدار قانون جديد، خاصة أن أحكام الدستور -وهو أمر مثير للدهشة- ليست ذاتية التنفيذ، أي أنه لكي يتمكن فرد من تفعيل التطبيق القضائي للدستور يجب أن يكون الكونغرس قد أصدر قانونا يمنحه مسوغا لبدء أي إجراء بموجب النص الدستوري.

ويختم الموقع بأنه من الناحية النظرية يمكن لقانون كهذا أن يمنح أي مرشح منافس القاعدة اللازمة لرفع دعوى مدنية، لكن في حال أعلن ترامب مثلا أنه سيترشح لرئاسيات عام 2024 ورفع شخص دعوى قضائية لوقف حملته الانتخابية بموجب التعديل الـ14، فإن البتّ في دستورية التشريع ستنتهي بلا شك أمام المحكمة العليا الأميركية وبنتائج غير متوقعة.