فوز قائمة محمد المنفي وعبد الحميد دبيبة بانتخابات المرحلة الانتقالية في ليبيا

ستتولى القائمة الفائزة بالتصويت، إدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021

دبيبة يتحدث بالفيديو لمنتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف (الفرنسية)
دبيبة يتحدث بالفيديو لمنتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف (الفرنسية)

اختار ملتقى الحوار السياسي الليبي، بقيادة الأمم المتحدة اليوم الجمعة، حكومة مؤقتة عبر التصويت، يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء، وتضم القائمة أيضا عضوي المجلس موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي.

وفازت قائمتهما بـ 39 صوتا من أصل 73، مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح، ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا، لمنصب رئيس الوزراء.

وشارك في التصويت 73 عضوا بملتقى الحوار السياسي الليبي، في حين امتنعت إلهام السعودي عن التصويت، وغاب أحد الأعضاء للوفاة.

وستتولى القائمة، الفائزة بالتصويت، إدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ردود الفعل الداخلية

وقد توالت ردود الفعل الداخلية على اختيار قيادة جديدة، حيث هنأ مسؤولون وسياسيون الشخصيات الفائزة برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة، مطالبين إياهم بالتركيز على مهمتهم المتمثلة في إرساء استقرار ليبيا، وتهيئة الظروف للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

فقد بارك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني نجاح ملتقى الحوار السياسي في الوصول إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة.

وفي بيان منشور على حساب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموقع التواصل فيسبوك، هنأ السراج الذين تم اختيارهم ودعاهم إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف الصعبة، متمنيا لهم النجاح في أعمالهم.

وجاءت أولى رد الفعل من الداخل على نتائج الانتخابات، من وزير الدفاع صلاح الدين النمروش، حيث قال في تغريدة عبر تويتر "سندعم رئيسي الرئاسي والحكومة في إستراتيجيتهما ومشروعهما في لملمة وتوحيد المؤسسات بما يعزز من قوتها وصلابتها لبلوغ الأهداف الوطنية في مرحلة بناء وتأسيس ليبيا الجديدة".

 

وعلى النحو ذاته، بارك رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.

وقال عبر صفحته على فيسبوك: أبارك لكل الليبيين تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة بعد مسار طويل من المشاورات بين الأطراف الليبية. كما هنأ القائمة الفائزة وتمنى لها التوفيق في قيادة المرحلة المقبلة.

وضمن ردود الفعل الداخلية أيضا، هنأ عضو المجلس الرئاسي للحكومة محمد عماري زايد القائمة الفائزة بالسلطة التنفيذية الجديدة.

وقال في بيان نشره عبر فيسبوك" نتمنى لهم التوفيق في مهمتهم القادمة، واستكمال باقي خطوات تشكيل الحكومة وتولى المسؤولية والأمانة وتنفيذ خارطة الطريق للعبور بالبلاد للمرحلة القادمة".

ومن جانبه رحب المجلس الأعلى للدولة بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية.

وقال في بيان إنه يرحب بنتائج حوار جنيف الخاص بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية برعاية البعثة الأممية.

ودعا المجلسُ السلطةَ الجديدة إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها، والتعلم من أخطاء من سبقها.

كما طالبها بأن تضع نصب عينيها الهدف الذي من أجله تم اختيارها، وهو إرساء أمن واستقرار ليبيا، وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

تركيا ترحب

وفي أول رد فعل دولي، قالت الخارجية التركية إنها ترحب باختيار حكومة ليبية مؤقتة جديدة عبر محادثات ترعاها الأمم المتحدة، وإنها ستواصل تقديم الدعم لحين إجراء انتخابات هذا العام.

وقالت الوزارة أيضا في بيان إن اختيار الحكومة المؤقتة فرصة كبيرة لإرساء الوحدة السياسية، وحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأعربت الخارجية التركية عن ثقتها بأن المجتمع الدولي لن يسمح هذه المرة بإفشال الفرصة التاريخية في ليبيا.

21 يوما

ومن ناحية أخرى دعت ستيفاني وليامز الممثلة الأممية بالإنابة إلى ليبيا إلى ضرورة العمل على المسارات الخاصة بإجلاء القوات الأجنبية والتحديات الداخلية الليبية، بالإضافة إلى الالتزام بموعد الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت إن التحديات لم تنته بعد حيث يتوجب على رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومته خلال 21 يوما، وتسليمها خلال تلك الفترة (21 يوما) إلى مجلس النواب لمنحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار الوطني، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تمثل كافة الشرائح من الشباب والنساء.

وأكدت وليامز أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للتمسك بموعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو ما يقتضي من الحكومة الجديدة أن تقدم دعمها لمفوضية الانتخابات الوطنية، والمؤسسات المعنية لاستكمال الترتيبات الدستورية اللازمة وفق الجدول الزمني المحدد.

ويتوجب على السلطة التنفيذية الجديدة -كما تقول الممثلة الأممية- إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة، تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية، وتعزيز ثقافة التسامح، ودعم اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وذلك ما يتطلب إجراءات حازمة لا سيما ما يتعلق بفتح الطريق الساحلي، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأثنت وليامز على ما وصفته بالقيمة العظيمة والضمير الوطني الذي تحلى به أعضاء مجلس الحواري الليبي.

وخاطبت المجتمعين "لقد تجاوزتم خلافاتكم وانقساماتكم، وتغلبتم على العديد من التحديات التي واجهتموها خلال الرحلة الصعبة والمثمرة بنفس الوقت لشعبكم وبلدكم، لقد فهمتم مسؤولياتكم والقيمة العظيمة لمساهماتكم، وأوفيتم بالتزاماتكم تجاه الشعب الليبي الذي سيتذكر هذا الضمير الوطني الذي تحليتم به باقتدار، وهذا ما راهنا عليه ونجحتم في ذلك".

وقالت وليامز "بالنيابة عن الأمم المتحدة، يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية".

مسار الحسم

وفي وقت سابق، أعلنت المبعوثة الدولية اللجوء إلى جولة ثانية من التصويت بين القائمتين الثالثة والرابعة فقط، لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في ليبيا.

جاء ذلك بعدما فشلت القوائم الأربع في الحصول على عدد كاف من أصوات أعضاء ملتقى الحوار الليبي المجتمعين في جنيف للفوز من المرة الأولى.

ووفق بث متلفز للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، حصلت قائمتا وزير الداخلية (باشاغا) ورجل الأعمال (دبيبة) على أعلى الأصوات بالجولة الأولى من تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على المرشحين للسلطة التنفيذية.

وأوضحت البعثة الأممية أن القائمة الرابعة حصلت على 25 صوتا (من إجمالي 74 صوتا) يليها القائمة الثالثة بـ 20 صوتا، في حين حصلت القائمة الثانية على 15 صوتا، والقائمة الأولى على 13 صوتا.

وضمت القائمة الرابعة، التي خسرت في الجولة الحاسمة أمام الثالثة، عقيلة صالح رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس أسامة الجويلي وعبد المجيد سيف النصر، ورئيس الحكومة باشاغا.

وكان الحد الأدنى اللازم لاختيار القائمة المرشحة يبلغ 60% من الأصوات الصحيحة، وبالتالي فإن أيا من القوائم الأربع المرشحة لم تحصل على هذه النسبة، وتقرر التوجه لجولة تصويت ثانية.

ويبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50%+1 من الأصوات الصحيحة.

وكان جميع المرشحين لرئاسة الحكومة قد تعهدوا خطيا بالالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها بتونس، وإجراءِ انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

بالإضافة إلى الالتزام بنتائج التصويت التي سيجريها أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ومراعاة تشكيل الحكومة وفق الكفاءة والجدارة والتنوع العادل للتمثيل السياسي والجغرافي، ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب على ألا يقل تمثيل النساء عن 30% من المناصب القيادية بالحكومة.

وفي وقت سابق، الجمعة، انطلقت اجتماعات ملتقى الحوار السياسي في جنيف، للتصويت على القوائم الأربعة المرشحة للسلطة التنفيذية.

والثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية اللجوء لخيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، بعد عدم حصول أي منهم على النسبة المطلوبة من التصويت، وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان.

وقالت وليامز، الاثنين الماضي، إن ما تسفر عنه عملية التصويت سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، نافية أن يكون ما يتم مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة.

ومنذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تشهد ليبيا حالة هدوء بعد اتفاق على وقف إطلاق النار، تخرقه قوات حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

يعلن ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم القوائم المتنافسة على أصوات المشاركين في الملتقى لنيل عضوية مجلسي الوزراء والرئاسة، ومن المتوقع أن يجري التصويت غدا لاختيار أعضاء السلطة الجديدة في ليبيا.

4/2/2021

ينتظر الإعلان الليلة خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي عن القوائم التي ستتنافس على منصب رئيس الوزراء وعضوية المجلس الرئاسي، في حين انسحب خالد المشري من المنافسة على عضوية المجلس الرئاسي.

4/2/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة