الكويت.. عام على أول إصابة بكورونا وعودة التعليم أولى المطالب

ناشطون يرون أن فتح المجال لعودة الدراسة بالمدارس الجاهزة لتلك الخطوة يعد أكثر أمانا مقارنة بذهابهم مع الأهل إلى المجمعات وغيرها من الأماكن المزدحمة

طبيبة كويتية بمركز اختبار ميداني مؤقت بمطار الكويت في أبريل/نيسان الماضي (رويترز)
طبيبة كويتية بمركز اختبار ميداني مؤقت بمطار الكويت في أبريل/نيسان الماضي (رويترز)

مع حلول عام على اكتشاف أول حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الكويت رفض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاثنين الماضي مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر تجول جزئي خلال المرحلة الحالية.

واستعاض المجلس عن ذلك بجملة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى الحد من تصاعد أعداد الإصابات.

وأعلنت السلطات الصحية الكويتية في 24 فبراير/شباط 2020 وصول الفيروس إلى البلاد وتأكد إصابة 3 أشخاص، ومنذ ذلك الحين شهدت البلاد -مثل غيرها من بلدان العالم- سلسلة من الإجراءات الحكومية التي استهدفت في المقام الأول محاصرة انتشار المرض ورفع حالة الوعي بين المواطنين والمقيمين.

متطوع يساعد كويتيين عائدين إلى بلادهم بسبب جائحة كورونا في مارس/آذار الماضي (رويترز)

إجراءات سريعة

وشملت الإجراءات على وجه السرعة تعطيل الدراسة في المدارس ابتداء من 1 مارس/آذار 2020، تبعها تعطيل دوام الجهات الحكومية وإيقاف دخول غير الكويتيين إلى البلاد، ومن ثم تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى الكويت، وبحلول 22 مارس/آذار كانت السلطات قد بدأت تنفيذ حظر تجول جزئي على مستوى البلاد.

بحسب استشاري الأمراض المعدية الدكتور غانم الحجيلان سبقت التحركات الحكومية في بداية الأزمة كثيرا من الدول، ومثلت ردة فعل قوية وسريعة تتناسب وطبيعة الحدث الذي يواجهه العالم، "لكن المعضلة تمثلت في تراخي البعض وإصرار الكثيرين على استمرار العادات الاجتماعية على وتيرتها، وخاصة الزيارات الأسرية".

ويضيف الحجيلان -في حديث للجزيرة نت- أن "تضافر الجهود وإنشاء عدد كبير من مراكز الحجر الصحي في بداية الأزمة وحرص وزارة الصحة على عقد مؤتمر يومي، جميعها كانت من الأمور الإيجابية في التعاطي مع الأزمة".

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي سجلت البلاد أول حالة وفاة لمقيم هندي، وبدأ معدل الإصابات في التزايد، حيث سجلت في 29 من الشهر ذاته 300 حالة إصابة.

مغتربون عاملون بالكويت بانتظار فحصهم للحصول على شهادة تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا (رويترز)

إصابات واستنفار

وبحلول 10 مايو/أيار 2020 تجاوزت الإصابات ألف إصابة يوميا، وبذلك وصل الإجمالي بعدها بيومين فقط إلى 10 آلاف إصابة، واستمرت الوتيرة ذاتها حتى بدأت أعداد الإصابات في التراجع منذ بداية سبتمبر/أيلول.

وطوال ديسمبر/كانون الأول -الذي نُظمت في بدايته الانتخابات النيابية على مستوى البلاد، بينما شهدت الأيام الأخيرة منه وصول أول دفعة من لقاح "فايزر" (PFIZER)- بدأت الكويت مرحلة جديدة من الحرب على الفيروس.

مع بداية فبراير/شباط الجاري عادت وتيرة الإصابات اليومية إلى الارتفاع بشكل ملحوظ، حيث سجلت في اليوم التاسع منه ألف حالة، وهو رقم قياسي لم تعرفه البلاد منذ مايو/أيار 2020، الأمر الذي استنفر السلطات الصحية التي بدأت على الفور في تصعيد إجراءاتها الاحترازية.

ووصل الأمر إلى خفض عدد الموظفين في الجهات الحكومية دون 30% مرة أخرى بدلا من 50% كما كان معمولا به، فضلا عن العودة إلى إيقاف كثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد.

وإجمالا سجلت البلاد حتى الاثنين 22 فبراير/شباط الجاري 184 ألفا و989 إصابة، في حين بلغت حالات التعافي 173 ألفا و182 حالة، بينما بلغت حالة الوفيات 1049 حالة، وجرى أخذ مليون و738 ألف و555 مسحة على مستوى البلاد.

الكويت حافظت على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الانتخابات (الجزيرة)

تعامل وتقييمات

ووفق طبيب العظام الدكتور منصور صادقي كان التعاطي مع الجائحة على مستوى الحدث منذ البداية، وهو ما حافظ على حماية المنظومة الصحية في البلاد من الانهيار، مقارنة بدول أخرى أكثر تقدما من الكويت.

ويقارن صادقي -في حديثه مع الجزيرة نت- بين الوضع في الكويت وبين فرنسا، وذلك من خلال عمله طوال الأزمة بمستشفى سان جوزيف في العاصمة باريس قبل أن يعود مؤخرا إلى الكويت.

ويشير إلى أن إجمالي أعداد الوفيات في الكويت حتى الآن بحدود ألف حالة، بينما وصلت الوفيات في العاصمة باريس خلال شهر أبريل/نيسان الماضي إلى ألف حالة يوميا، بل وبلغت في ذروتها 1400 وفاة في اليوم، وإجمالا فإن من بين كل مليون نسمة في الكويت هناك 250 حالة وفاة مقابل 1250 حالة في فرنسا.

إلا أن النجاح في مواجهة الأزمة لم يعكر صفوه -وفق صادقي- إلا بقاء المدارس مغلقة ومكوث الأطفال في البيوت نحو 7 أشهر بدون أي نوع من أنواع التعليم، في الوقت الذي استمرت فيه الدراسة في دول أخرى أقل في إمكانياتها من الكويت.

السلطات الكويتية اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من تفشي الفيروس (الجزيرة)

عودة الدراسة

وتتفق الخبيرة التربوية الدكتورة دنا المشعان مع الآراء التي تنادي بعودة الدراسة مجددا بعد عام كامل من التوقف، منتقدة بقاء الكويت ضمن قلة قليلة من الدول بهذا الخصوص، بينما دول أخرى -بعضها أكثر تقدما وبعضها أقل- عادت فيها الدراسة.

وتنشط المشعان -وهي حاصلة على شهادة دكتوراه في السياسات التعليمية والتخطيط- ضمن حملة "التعليم أولا" التي استطاعت جمع نحو 5 آلاف توقيع من أولياء الأمور لعودة الدراسة مجددا.

وتشير -في حديث مع الجزيرة نت- إلى أن جميع الدراسات تؤكد أن نسبة الإصابة بين الطلاب من سن الحضانة وحتى الصف الثامن -حال اتخاذ التدابير الاحترازية- هي أقل من 1%، بينما تصل نسب الإصابة في بعض التجمعات مثل الدواوين والأعراس والحفلات إلى نحو 75%.

وتذهب المشعان إلى القول إن فتح المجال لعودة الدراسة بالمدارس الجاهزة لتلك الخطوة يعد أكثر أمانا، مقارنة بذهابهم مع الأهل إلى المجمعات وغيرها من الأماكن المزدحمة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة