فورين بوليسي: هل تأخر بايدن في التواصل مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي؟

يقول الكاتب مايكل هيرش إن الإدارة الأميركية أهدرت وقتا ثمينا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، بعد أن عادت إلى الوراء بسبب الاقتتال الداخلي والمتشددين في مجلس النواب.

وأوضح في مقال له بموقع "فورين بوليسي" الأميركي (Foreign Policy) أنه وبعد تقليص طهران الجزئي لعمليات التفتيش النووية هذا الأسبوع، وجدت إدارة بايدن نفسها في سباق يائس لإنقاذ اتفاقية 2015 النووية التي تعهد الرئيس الجديد بالانضمام إليها.

لكن بعض النقاد يقولون إن المناقشات داخل فريق بايدن قد تدفعه إلى الانتظار طويلا لعرض تدابير بناء الثقة والإغاثة الإنسانية لإيران والتي ربما أعادت طهران إلى طاولة المفاوضات في وقت قريب.

وأشار الكاتب إلى أن المعتدلين في طهران كانوا ينتظرون إشارات من واشنطن للتخفيف عن اقتصادها المختنق بالعقوبات منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاقية في عام 2018، خاصة في ما يخص المساعدات الإنسانية.

فرصة ضائعة

ونقل الكاتب عن كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في رابطة الحد من الأسلحة اعتقادها بأن إدارة بايدن أضاعت فرصة في الأسبوع الأول من ولايتها لإرسال إشارة أقوى وأكثر واقعية عن "نواياها الحسنة" للعودة إلى الاتفاق النووي، مضيفة أنه خلال الوقت الذي استغرقه فريق بايدن للبدء في أن يكون أكثر نشاطا، تشددت المواقف في إيران.

وقال إن إدارة بايدن بإمكانها أن تتحرك وتقدم لإيران إشارات "حسن نية" تتضمن إعفاءات من بعض العقوبات إذا قامت إيران بتصدير فائض اليورانيوم المخصب أو الماء الثقيل الذي أنتجته في انتهاك للاتفاق النووي، كما يمكنها العمل مع الحكومات الصديقة، مثل حكومة كوريا الجنوبية، لإلغاء تجميد الأصول الإيرانية جزئيا حتى مع الحفاظ على العقوبات الحالية، أو حث صندوق النقد الدولي أو هيئات التمويل الأخرى على تقديم المساعدات الإنسانية، خاصة أن بايدن أشار في حملته الانتخابية إلى أنه سيتخذ مثل هذه الخطوات.

كذلك نقل هيرش عن علي فايز مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، الذي عمل حتى وقت قريب بشكل وثيق مع مبعوث بايدن إلى إيران روبرت مالي، قوله إن الخطأ هو أن فشلهم في اتخاذ خطوة بناء الثقة هذه قد خلق إحساسا في طهران بأن إدارة بايدن تريد مواصلة سياسة الضغوط القصوى لترامب ولكن بابتسامة.

ربما تكون آخر فرصة

ولفت هيرش الانتباه إلى أن الأمر ملح لأنه قد تبقت بضعة أشهر فقط لإنقاذ الاتفاق النووي. ففي نهاية الأسبوع الماضي، في مواجهة الموعد النهائي في 23 فبراير/شباط الجاري لوقف عمليات التفتيش بموجب الاتفاق، سافر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى طهران للتوصل إلى "تفاهم" مع المسؤولين الإيرانيين بأن معظم عمليات التفتيش يمكن أن تستمر لمدة 3 أشهر تقريبا، أي حتى الانتخابات الإيرانية في يونيو/حزيران المقبل، عندما يتم اختيار خليفة للرئيس الإيراني حسن روحاني.

لكن بيانات التفتيش، بما في ذلك صور المراقبة، ستحتفظ بها إيران في غضون ذلك. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فسوف تقوم إيران بتسليم البيانات، مما قد يكشف عن أي انتهاكات أخرى. وإذا لم يكن هناك اتفاق، فقد قالت إيران إنها ستدمر البيانات ومعها ربما تكون آخر فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي.

لكن يبدو أن المسؤولين الرئيسيين في إدارة بايدن قد تعرضوا للإيذاء مرة وللخجل مرتين وأنهم كانوا قلقين بشأن تنفير الأصوات الرئيسية بالكونغرس في مواجهة الأولويات الأخرى للإدارة، ولا سيما تمرير حزمة الإغاثة الضخمة لوباء "كوفيد-19".