أعلنت فيسبوك رفع الحظر عن المضامين الإخبارية بأستراليا بعد التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع الحكومة حول القانون الرامي لإلزام عمالقة التكنولوجيا بدفع أموال لوسائل الإعلام لقاء استخدام محتوياتها.
أقر البرلمان الأسترالي قانونا هو الأول من نوعه في العالم بشأن الأخبار الإلكترونية، يجبر شركتي "فيسبوك" (Facebook) و"غوغل" (Google) على التفاوض مع الناشرين بشأن الدفع مقابل المحتوى الإخباري.
واعتمد النص بسهولة بعدما توصلت شبكتا غوغل وفيسبوك إلى اتفاقات تجنبها التعرض لتحكيم تكون نتائجه ملزمة، وهو ما يمهد الطريق لهاتين المجموعتين لاستثمار عشرات الملايين من الدولارات في اتفاقات حول محتوى محلي.
وقد يشكل هذا الاتفاق نموذجا لحل النزاعات بين عمالقة التكنولوجيا والمنظمين في جميع أنحاء العالم لموازنة العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تواجه صعوبات مالية كبيرة والمجموعات العملاقة التي تهيمن على الإنترنت وتحصل على جزء كبير من عائدات الإعلانات.
وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ، إن القانون سيضمن حصول شركات الإعلام الإخباري على تعويض عادل مقابل محتواها، ما يساعد على استدامة صحافة المصلحة العامة في أستراليا، حسب تعبيره.
وبموجب القانون الجديد، ستدفع غوغل الآن مقابل المحتوى الإخباري الذي يظهر في أداتها الجديدة المسماة "غوغل نيوز شوكيز"، بينما أصبح على فيسبوك الدفع للمزودين الذين يظهرون في منتجها الإخباري "نيوز" الذي يفترض أن يطرح في أستراليا في وقت لاحق من العام الجاري.
وجرت مواجهة بين فيسبوك والحكومة الأسترالية، بعدما حجبت الأولى نشر روابط لمقالات إخبارية صادرة عن وسائل إعلام محلية أو دولية ردا على مشروع القانون، معتبرة أنها أقل اعتمادا على المحتوى الإخباري من موقع "غوغل"، وليس من مصلحتها دفع الأموال لقاء نشر الأخبار، قبل أن تتراجع وتبرم اتفاقا في اللحظة الأخيرة مع كانبيرا.
وقالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة (فيسبوك) إنها استثمرت 600 مليون دولار منذ 2018 لدعم صناعة الأخبار، وإنها تخطط لإنفاق مليار دولار إضافي على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكانت غوغل قد وافقت من قبل على دفع "مبالغ كبيرة" مقابل محتوى المجموعة الإعلامية لروبرت مردوخ "نيوز كورب" التي كانت تدفع باتجاه تبني القانون الأسترالي الجديد.
ولدى فيسبوك وغوغل شهران إضافيان لعقد صفقات أخرى من شأنها تجنب تحكيم ملزم.