أثارت قضية جوليو ريجيني وباتريك زكي.. إيطاليا تخاطب مصر عبر مجلس حقوق الإنسان

طالب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السلطات المصرية بإطلاق سراح الناشط، باتريك زكي، ومحاسبة قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وقال دي مايو اليوم، الأربعاء، في كلمته أمام الدورة الـ46 للمجلس، التي تعقد عبر الفيديو في ظل جائحة كورونا، "اسمحوا لي أن أعرب عن قلقي العميق إزاء الوضع الحرج للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مختلف مناطق العالم. أود أن أشير إلى باتريك زكي الطالب الشاب، الذي ما زال معتقلا ظلما في مصر. نطالب السلطات المصرية بإطلاق سراحه".

وتابع "كما نطالبها بإلقاء الضوء وتقديم الحقيقة بشأن ملابسات القتل الوحشي للمواطن الإيطالي جوليو ريجيني، وتقديم المسؤولين عن تلك الجريمة إلى العدالة".

ودعا الوزير الإيطالي الحكومة المصرية إلى "ضمان الاحترام الكامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في دستورها ومعالجة جميع دعاوى حالات الإخفاء".

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت الناشط والباحث في جامعة بولونيا الإيطالية، باتريك زكي، أثناء عودته من إيطاليا لقضاء عطلة بمصر في فبراير/شباط من العام الماضي، وقال محاموه إنه تعرض للتعذيب بالصعق والضرب في مقر الأمن الوطني.

وفي نهاية 2020 أعلنت النيابة المصرية إغلاق قضية ريجيني وعدم إقامة دعوى جنائية، غير أن روما رفضت ذلك بشدة، وقالت إنها ستواصل السعي في المحافل الدولية للكشف عن ملابسات مقتله ومعاقبة الجناة.

وكانت النيابة في روما قد أعلنت جمعها أدلة قاطعة وكافية، بعد 5 سنوات تقريبا من التحقيقات، لتوجيه لائحة اتهام بحق 4 من ضباط جهاز الأمن الوطني المصري تتضمن تهم القتل العمد لريجيني.

لكن السلطات المصرية نفت تورط جهاز الأمن الوطني، وقالت إن الباحث الإيطالي قتل على يد عصابة إجرامية كانت تريد سرقته، وإن كل أفرادها قتلوا خلال عملية أمنية.

وريجيني (26 عاما) طالب دراسات عليا في جامعة كامبردج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، اختفى لمدة 9 أيام، وبعد ذلك عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في 3 فبراير/شباط 2016.