إيران تقيد عمل المفتشين الدوليين وأوروبا تستنكر وواشنطن تدعو طهران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

حثت الولايات المتحدة إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن أعلنت طهران بدء تقليص عمل مفتشي الوكالة في منشآتها النووية، في حين اعتبرت دول أوروبية القرار الإيراني "خطرا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحث إيران مجددا على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مضيفا أن طهران "تبتعد كثيرا عن الامتثال للقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي".

وأضاف برايس في مؤتمر صحفي أن واشنطن ستجري مشاورات مع الوكالة لبحث الإجراء المناسب لدعم تعاملاتها مع طهران. وأكد أن الحل الأمثل للتحقق من برنامج إيران النووي يكون عبر حل تفاوضي.

تقليص التفتيش

وبدأت طهران أمس تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد انقضاء المهلة التي حدّدها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني منذ نحو 3 سنوات.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، صرح مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب أبادي بأنه تم تعليق كافة التصاريح الممنوحة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار "قانون خطة العمل الإستراتيجية من أجل رفع العقوبات"، الذي وافق عليه البرلمان الإيراني في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكد أبادي أن إيران، باستثناء تنفيذ "اتفاقية التفتيش الأمني"، لا تتحمل مسؤوليات أخرى، وأن التعليمات أعطيت بهذا الخصوص للمنشآت النووية في البلاد.

وأعلنت إيران بدء تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات ضمن الصفقة النووية اعتبارا من 23 فبراير/شباط الجاري في إطار إجراءات الرد على انسحاب الولايات المتحدة منها، وما تعتبره طهران فشلا للأطراف الأوروبية في تعويض خسائر البلاد جراء العقوبات الأميركية.

تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الإضافي كان يمنح مفتشي الوكالة الدولية القدرة على تفتيش المنشآت النووية في الوقت الذي يرونه مناسبا.

والاثنين أعلن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي أن بلاده قد ترفع نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 60%، مشددا على أنه لن يتمكن أي طرف من منعها من امتلاك أسلحة نووية إذا أرادت بلاده ذلك، لكنه أوضح أنها لا تسعى إلى هذا الهدف.

وفي مايو/أيار 2018 انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

بيان أوروبي

وأعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الثلاثاء في بيان مشترك عن "أسفها العميق" لقرار إيران الحد من زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على "طابعه الخطر".

والخطوة الإيرانية الجديدة هي الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، وشملت التراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق فيينا، مع تأكيد الاستعداد للعودة إلى تطبيقها في حال رفع العقوبات واحترام الآخرين التزاماتهم.

وسبق دخول الإجراء حيز التنفيذ اتفاق تقني مؤقت بين إيران والوكالة الدولية يتيح لها مواصلة نشاطات تفتيش كان سيتم وقفها بالكامل.

وحث البيان الثلاثي إيران على العدول عن كل الإجراءات التي تقلص "الشفافية" وضمان التعاون التام، وفي الوقت الملائم، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت الدول الثلاث أنها تحاول الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني عبر مفاوضات تؤدي إلى عودة واشنطن وطهران له.

وأقر مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الاتحاد لم يقدم الكثير لتخفيف العقوبات الاقتصادية عن إيران.

وأكد بوريل في كلمة أمام المجلس الأطلسي أن عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي تتطلب تخفيف العقوبات عنها. وقال إن إيران كانت ملتزمة بتعهداتها الواردة في الاتفاق بشكل كامل إلى حين انسحاب الولايات المتحدة.