البرلمان الكندي يطالب حكومته باعتبار انتهاكات الصين ضد الإيغور "إبادة جماعية"

طالب البرلمان الكندي أمس الاثنين حكومته باعتبار انتهاكات سلطات الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة "إبادة جماعية"، كما نددت بريطانيا بالانتهاكات مطالبة الصين بالسماح للمحققين بالوصول إلى إقليم شينجيانغ.

وصوت مجلس العموم الكندي لصالح اقتراح قدمه حزب المحافظين المعارض بموافقة 266 صوتا ومن دون معارضة أي عضو، فيما امتنع رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو وحكومته عن التصويت رغم التأييد واسع النطاق من النواب الليبراليين.

وحث النواب الكنديون المحافظون حكومة بلادهم على الاعتراف رسميا بحدوث إبادة جماعية للأقلية المسلمة في الصين وتشديد لهجتها ضد بكين، كما طالبوا في نص مذكرتهم بنقل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للعام المقبل من الصين إذا استمرت "الإبادة الجماعية".

وقال النائب المحافظ مايكل تشونغ "لم يعد بإمكاننا أن نغض الطرف عن هذا، يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها، (إنها) إبادة جماعية".

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين اليوم الثلاثاء إن هذا الإجراء "يتجاهل الحقائق والمنطق"، واتهم المصوتين لصالح المذكرة بالنفاق لاستخدامهم حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، مضيفا أن بلاده "قدمت احتجاجات شديدة" إلى كندا.

تحقيق دولي

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن هناك تقارير شبه يومية تؤكد الانتهاكات الممنهجة من قبل السلطات الصينية ضد أقلية الإيغور وأقليات أخرى في إقليم شينجيانغ، ومن بينها التعذيب والتسبب بإصابة النساء بالعقم.

وأضاف راب في كلمته أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان أن "هذه الانتهاكات ترتكب على نطاق واسع، ومن واجبنا الجماعي التحرك وعدم السكوت عنها".

ودعا وزير الخارجية البريطاني الأمم المتحدة إلى العمل على إعطاء مفوضية حقوق الإنسان والخبراء المستقلين لتقصي الحقائق إمكانية الدخول العاجل وغير المقيد إلى شينجيانغ، معتبرا أنه يجب على أعضاء مجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم وإقرار قانون يسمح بذلك.

كما أكد راب في تغريدة إعلان بلاده عن تدابير تستهدف سلاسل التوريد التي تستخدم العمل القسري في شينجيانغ.

نفي صيني

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد نفى أمس الاثنين الاتهامات الموجهة لبلاده، وقال خلال منتدى بشأن العلاقات الأميركية الصينية في بكين إن "الأماكن التي تسكنها الأقليات العرقية مثل شينجيانغ والتبت تبرز كأمثلة ساطعة على تقدم الصين في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف وانغ أن الصين "ملتزمة دائما" بحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط الأعمار في مناطق الأقليات، باعتباره دليلا على حماية الحقوق هناك.

وتتهم دول غربية وجماعات حقوقية الصين باحتجاز ما لا يقل عن مليون شخص من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في معسكرات بمنطقة شينجيانغ، وبعد نفي بكين وجود هذه المعسكرات أعلنت لاحقا أنها ليست سوى مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد الشبان عن اعتناق التطرف.