بسبب الانتخابات.. القضاء الإسرائيلي يؤجل محاكمة نتنياهو بتهم فساد

قررت محكمة إسرائيلية أمس الاثنين تأجيل جلسات محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتهامات بالفساد إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، وحددت المحكمة يوم 5 أبريل/نيسان المقبل موعدًا لبدء الاستماع للشهود.

وواجه نتنياهو اتهامات في 2019 بالحصول على هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لاستصدار قرارات تنظيمية تفضيلية لمستثمرين في قطاع الإعلام، مقابل الحصول على تغطية مميزة.

ومن التّهم الموجّهة لنتنياهو الحصول على منافع شخصية عبر تلقّي هدايا بقيمة 700 ألف شيكل (213 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.

ومثلت الاتهامات قضية محورية خلال 3 انتخابات لم تخرج بفائز صريح. وستجري إسرائيل رابع انتخابات برلمانية في عامين يوم 23 مارس/آذار المقبل.

وكان نتنياهو قد نفى الاتهامات الموجهة إليه أمام لجنة من 3 قضاة في محكمة بالقدس في وقت سابق من الشهر الجاري، واتهم محاميا الدفاع عنه المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت -الذي عينه نتنياهو في منصبه- بسوء التعامل مع الملف.

ويتولى نتنياهو رئاسة الوزراء منذ 2009، وذلك بعد فترة أولى بين عامي 1996 و1999.

ولا تمنح القوانين الإسرائيلية رئيس الوزراء أي حصانة قضائية، وفي حال إدانته لن يكون مجبراً على الاستقالة إلا بعد استنفاد كل الوسائل القضائية.