المحكمة الأميركية العليا تأمر ترامب بتسليم إقراراته الضريبية لنيابة نيويورك

لم يعلق ترامب على الفور على قرار المحكمة العليا لكنه وصف في السابق التحقيق بأنه "أسوأ حملة مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة"

سيتعين على ترامب تسليم إقراراته الضريبية بعد قرار المحكمة الأميركية العليا (رويترز)
سيتعين على ترامب تسليم إقراراته الضريبية بعد قرار المحكمة الأميركية العليا (رويترز)

مهدت المحكمة العليا الأميركية اليوم الاثنين الطريق أمام مدع بمدينة نيويورك للحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية وغيرها من سجلاته المالية في إطار تحقيق جنائي، موجهة بذلك ضربة لمساعي ترامب الرامية لإخفاء تفاصيل أموره المالية.

وبقرار صدر بالإجماع ومن دون أي تعليق، ردت المحكمة العليا طعنا تقدم به محامو ترامب وطلبوا بموجبه إلغاء قرار محكمة فدرالية كانت قد أمرت مكتب "مازار" للمحاسبة بتسليم الإقرارات الضريبية والحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق على مدى 8 سنوات إلى سايروس فانس مدعي مانهاتن الذي يطالب بها منذ أشهر.

وكانت المحكمة العليا، وغالبية قضاتها من المحافظين، قد أمرت ترامب في يوليو/تموز 2020 بتسليم هذه الوثائق للمدعي، لكن محامي ترامب طعنوا في المدة التي تغطيها الوثائق المطلوبة.

ورد فانس في بيان صدر بعد تحرك المحكمة قائلا "العمل مستمر".

وتجري الجلسات المغلقة للتحقيق الذي يقوده فانس أمام هيئة محلفين، ولا أحد يعلم متى يختتم التحقيق أو ما إذا كان سيتم إطلاق ملاحقات قضائية بموجبه، وهو أمر إذا حصل سيشكل سابقة، إذ لم يسبق أن لوحق رئيس سابق أمام القضاء.

وركز التحقيق بادئ الأمر على مبالغ مالية دُفعت عام 2016 قبل الانتخابات الرئاسية إلى عشيقتين مفترضتين للملياردير الجمهوري، وبات الآن يشمل مسائل تتعلق بالاحتيال الضريبي أو الاحتيال في التأمين أو الاحتيال المصرفي.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المحققين استجوبوا في الآونة الأخيرة موظفين في دويتشه بنك (Deutsche Bank)، الذي لطالما كان الداعم المالي لترامب ومجموعته "منظمة ترامب" وشركة التأمين "أون" التابعة له.

كما أعادوا استجواب مايكل كوهن محامي ترامب السابق والمحكوم عليه بالحبس 3 سنوات، ويقضي عقوبته في الإقامة الجبرية.

وكان قد أبلغ الكونغرس أن ترامب وشركته يضخمان بشكل مصطنع أو يقللان من قيمة أصولهما للحصول على قروض مصرفية أو خفض للضرائب.

"أسوأ حملة مطاردة"

وإذا صحت هذه الشبهات ووجهت التهم إلى ترامب، فإنها يمكن أن تعرضه للسجن. وخلافا للجنح الفدرالية، فإن انتهاك قوانين الولايات لا يمكن أن يخضع لعفو يصدره رئيس أميركي.

وتحقق ليتيسيا جيمس المدعية الديمقراطية لولاية نيويورك أيضا في مزاعم الاحتيال المصرفي هذه، والاحتيال على التأمين في إطار شكوى مدنية.

ولم يعلق ترامب على الفور على قرار المحكمة العليا، لكنه وصف في السابق التحقيق بأنه "أسوأ حملة مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة".

وبعدم نشر تصاريحه الضريبية، خالف ترامب تقليدا متّبعا منذ عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، كما أنه قرر بعدما غادر البيت الأبيض الانتقال من نيويورك للإقامة في منتجع ماريلاغو الذي يملكه في فلوريدا.

ورغم أن ترامب وعد بنشر إقراراته الضريبية مرارا، فإنه تذرع بضرورة انتهاء التدقيق المالي الذي تجريه الإدارة الضريبية. ولم يدخر محاموه جهدا أمام المحاكم لتأخير موعد النشر.

11 عاما من التهرب من الضرائب

وكانت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) قد نشرت في سبتمبر/أيلول 2020 تحقيقا موسعا بعدما اطلعت على إقرارات ضريبية ممتدة لعقدين تفيد بأن شركات الملياردير الجمهوري تكبّدت خسائر مالية كبيرة أدت إلى تراكم ديونها.

وبحسب الصحيفة، فإن التصاريح الضريبية التي تغطي فترة 18 عاما تبيّن أن ترامب تجنب من خلال الخسائر المصرح بها دفع ضرائب فدرالية على مدى 11 عاما، ودفع فقط 750 دولارا في عامي 2016 و2017.

وبالإضافة إلى التحقيق الذي يجريه فانس، يواجه الرئيس السابق (74 عاما)، الذي برّأه مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على اقتحام الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، مجموعة من الدعاوى القضائية، غالبيتها أمام محاكم مدنية.

وفي مطلع فبراير/شباط الجاري أعلنت مدّعية عامة في ولاية جورجيا فتح تحقيق أولي بحق ترامب بشبهة "محاولة التدخل" في عمليات فرز الأصوات في جورجيا، الولاية المفصلية التي مارس فيها ضغوطا كبيرة على القيّمين على الاستحقاق فيها للطعن في خسارته الانتخابات الرئاسية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

خفّض الرئيس الأميركي دونالد ضرائبه من خلال جعل شركاته تتولى تغطية بعض نفقاته الخاصة، بما في ذلك تكاليف تصفيف الشعر التي كانت تقدر بنحو 70 ألف دولار في السنة عندما كان يقدم برنامج (The Apprentice)

وجّهت المحكمة العليا الأميركية ضربة موجعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإقرارها حق مدع عام في نيويورك أن يطلب منه وثائق متعلقة بوضعه المالي، لكنّها أوقفت قضية إحالة سجّلاته المالية إلى الكونغرس.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة