الخرطوم: ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد 20 مليون سوداني ونسعى لزيادة الوسطاء الدوليين

قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد 20 مليون سوداني، أي ما يعادل نصف عدد سكان السودان، مؤكدا أن بلاده تسعى لإشراك المزيد من الوسطاء الدوليين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن عباس قوله اليوم الاثنين إن إعلان إثيوبيا نيتها ملء خزان السد -الذي يقع على نهر النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية- يشكل تهديدا مباشرا لتشغيل سد الروصيرص السوداني، وبالتالي يهدد كل مشاريع الري بالنيل الأزرق إلى مدينة عطبرة في ولاية كسلا (شرقي السودان).

وأضاف الوزير "ما يقارب 20 مليون نسمة مهددون، ونأمل في التوصل إلى اتفاق قبل الملء باعتباره مهددا خطيرا للأمن القومي السوداني".

وتابع أن بلاده بصدد اتخاذ احتياطات فنية ودبلوماسية تحسبا لعملية الملء التي تعتزام السلطات الإثيوبية القيام بها في يوليو/تموز المقبل.

وقال عباس إن بلاده تسعى خلال هذه الأيام لتقوية وساطة الاتحاد الأفريقي، وإدخال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليلعبوا دور الوسطاء في أزمة سد النهضة القائمة منذ سنوات.

وسيلة للتعاون

وعبر عباس عن أمله بأن يكون سد النهضة وسيلة للتعاون الإقليمي بدلا من أن يكون بؤرة للنزاع السياسي بين الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) داعيا للتفكير بجدية في الفلسفة الأساسية للسد الإثيوبي التي تدعو للتعاون الإقليمي وتوليد الكهرباء من إثيوبيا، وزيادة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي من السودان، والصناعة من مصر.

ووسط اتهامات متبادلة بالتعنت بينها وبين القاهرة والخرطوم، تؤكد أديس أبابا أنها ستمضي في ملء خزان سد النهضة سواء توصلت أم لا إلى اتفاق مع السودان ومصر حول قواعد تعبئة وتشغيل السد الذي تفوق كلفته 4 مليارات دولار، وتقدمت أشغاله بأكثر من 70%.

وبعد أن وصلت إلى طريق مسدود، توقفت المفاوضات بين الدول الثلاث في نوفمبر/تشرين الثاني، ولم يسفر اجتماع تشاوري الشهر الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي وبمشاركة وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، عن أي تقدم باتجاه الخروج من المأزق الراهن.

وفي وقت تخشى مصر أن يهدد تشغيل سد النهضة بدون اتفاق ملزم حصتها من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تؤكد إثيوبيا أنه سيسهم في نمو اقتصادها، ولن يؤثر سلبا على مصر والسودان.