"الحالمون" يقتربون من الجنسية الأميركية.. مشروع قانون لتحديث مسارات الهجرة في الولايات المتحدة

قدم مشرّعون ديمقراطيون أميركيون مشروع قانون مدعوما من الرئيس جو بايدن للهجرة وتحديث مساراتها، ليضعوا بذلك حدًا لسياسة الهجرة المثيرة للجدل التي أقرّها الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويتضمن النص مسارا لاكتساب نحو 11 مليون مهاجر غير نظامي للجنسية الأميركية في غضون 8 سنوات، لكن الفكرة تواجه معارضة شديدة من الجمهوريين.

ويتضمن المشروع تمويلا بقيمة 4 مليارات دولار لمعالجة ما تصفه إدارة بايدن بـ"الأسباب الجذرية" للهجرة عبر الحدود الجنوبية.

ووصف بيان من الرئيس بايدن الهجرة بأنها ضرورة ومصدر قوة، وتعهد بالعمل على تحديث مسارات الهجرة القانونية، وإنشاء مسار لمنح الجنسية لكثيرين بمن فيهم فئة "الحالمين"، وهم نحو 700 ألف شاب دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية في طفولتهم ولا يزالون موجودين على أراضيها.

وكان وزير الداخلية الحالي -أليخاندرو مايوركاس- قد وضع برنامجا خاصا لحماية "الحالمين" من الترحيل حين كان يشغل منصب نائب وزير الداخلية في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

لكن الرئيس السابق دونالد ترامب الذي جعل مكافحة الهجرة غير القانونية أحد أهم ركائز سياسته، ألغى البرنامج بدءا من 2017، فأثار ذلك مخاوف في صفوف أولئك الشباب.

وستكون الإقامة الدائمة متاحة للأشخاص الحاصلين على وضع حماية مؤقت، وهو إجراء يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات، فضلا عن العمال في قطاع الزراعة الذين يمكنهم إثبات أنهم موظفون في الولايات المتحدة.

وتبنّت إدارة بايدن منذ يومها الأول توجّها معاكسا لإجراءات الهجرة المثيرة للجدل في عهد ترامب، فألغى الرئيس الديمقراطي المرسوم الذي يحظر دخول مواطني دول ذوات غالبية مسلمة (إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن) إلى الولايات المتحدة.

وسيضع بايدن اعتبارا من هذا الأسبوع حدًا لسياسة الهجرة المثيرة للجدل التي تبنّاها ترامب، وسيعاد بمقتضاها طالبو اللجوء إلى المكسيك أثناء النظر في ملفاتهم.

وتعرضت تلك السياسة لانتقادات من منظمات حقوقية، وقد شملت 70 ألف طالب لجوء على الأقل يتحدرون من أميركا الوسطى، أُعيدوا إلى المكسيك، مما ولّد أزمة إنسانية.