إدانات دولية واسعة لانقلاب ميانمار وواشنطن تهدد قادة الجيش بالعقوبات

أدانت عدة دول على رأسها الولايات المتحدة الانقلاب العسكري في ميانمار واستيلاء الجيش على السلطة، بينما دعت دول أخرى كافة الأطراف في ميانمار إلى ضبط النفس والانخراط في حوار.

وفجر اليوم الاثنين، نفذ قادة من الجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال مسؤولين، بينهم رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.

وفي واشنطن، أصدر البيت الأبيض بيانا أكد فيه أنه يتابع التقارير بشأن اتخاذ الجيش في ميانمار خطوات لتقويض العملية الديمقراطية في البلاد، ومن ضمنها اعتقال مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي ومسؤولين مدنيين آخرين".

وقال البيان إن "الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات التي جرت أخيرا، أو إعاقة عملية التحول في ميانمار، وستتخذ إجراءات ضد المسؤولين ما لم يتم إلغاء هذه الخطوات".

وأضاف أن واشنطن وبالتنسيق مع شركائها الإقليميين، تحث الجيش والأطراف الأخرى على الالتزام بقواعد الديمقراطية وحكم القانون والإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين.

ودعت الخارجية الأميركية القادة العسكريين إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني واحترام إرادة الشعب كما تم التعبير عنها في الانتخابات الديمقراطية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إنه "يجب على الجيش في ميانمار التراجع عن الإجراءات التي اتخذها على الفور وإطلاق سراح المعتقلين".

تنديد أممي

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء نقل جميع السلطات في ميانمار إلى الجيش، مشيرا إلى أن هذه التطورات تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية.

وأدان بشدة احتجاز مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سوتشي وغيرها من القادة السياسيين.

كما ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين "بشدة" بالانقلاب الذي نفذه الجيش في ميانمار، مطالبا بالإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني.

وقال ميشال في تغريدة على تويتر "أدين بشدة الانقلاب في بورما (ميانمار) وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديمقراطية".

بدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة أيضا أن شعب ميانمار يريد الديمقراطية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي معه.

كما أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الانقلاب في ميانمار والتوقيف غير القانوني لأونغ سان سوتشي.

وكتب جونسون في تغريدة "أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونغ سان سوتشي في بورما (ميانمار). يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين".

إدانات واسعة

وأدانت تركيا بشدة الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، وأكدت موقفها المبدئي الرافض لكافة أشكال الانقلابات.

وقالت الخارجية التركية في بيان "ننتظر إطلاق سراح جميع قادة ميانمار المنتخبين والمدنيين الموقوفين فورا".

وأعربت عن أملها في ألا يؤدي هذا التطور الخطير إلى تفاقم وضع مسلمي الروهينغا الذين يعيشون تحت ظروف قاسية في ميانمار.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين "ندعو الجيش إلى احترام دولة القانون، وحلّ الخلافات عبر الآليات القانونية وإلى الإفراج فورا عن جميع القادة السياسيين المتحدرين من المجتمع المدني والأشخاص الآخرين المعتقلين بشكل غير قانوني".

وكتب السفير الكندي لدى الأمم المتحدة بوب راي في تغريدة أن الجيش البورمي (الميانماري) صاغ الدستور بهذه الطريقة كي يتمكن من تنفيذ انقلاب.

وأضاف أن "دستور 2008 صمم خصيصا لضمان أن تكون القوة العسكرية متجذرة بعمق ومحمية".

مواقف آسيوية

وفي أول تعليق من جانب إندونيسيا -التي كان لها دور في مساعي دفع ميانمار نحو المسار الديمقراطي- عبرت وزارة الخارجية عن أسفها الشديد للتطورات الأخيرة في ميانمار، ودعت إلى الالتزام بميثاق رابطة دول آسيان وتأكيد الالتزام بالمبادئ الديمقراطية والحكم الدستوري.

كما حثت جميع الأطراف على ضبط النفس وانتهاج الحوار وحل الخلافات بشأن نتائج الانتخابات الأخيرة عن طريق الآليات القانونية المتاحة.

بدورها، حثت بكين الاثنين كافة الأطراف في ميانمار إلى "حل الخلافات" ضمن الإطار الدستوري.

وقال وانغ وينبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي إن "الصين جارة صديقة لبورما (ميانمار) وتأمل أن تحل الأطراف المختلفة فيها خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".

كما دعت الحكومة اليابانية العسكريين في ميانمار إلى الإفراج عن أونغ سان سوتشي وإعادة الديمقراطية إلى البلاد.

وقال وزير الخارجية الياباني "نطلب الإفراج عن الأشخاص المعنيين، بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي التي أوقفت اليوم"، داعيا الجيش إلى إعادة النظام السياسي الديمقراطي سريعا إلى ميانمار.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان "شاهدنا بقلق عميق الأحداث في بورما (ميانمار). لطالما قدّمت الهند دعما مستمرا لعملية الانتقال الديمقراطي في بورما (ميانمار). نعتبر أنه ينبغي احترام دولة القانون والآلية الديمقراطية".

ولم تختلف الحال في سنغافورة حيث أعربت وزارة الخارجية عن "قلقها البالغ" بشأن الوضع في بورما (ميانمار)، آملة في أن تتحلى كافة الأطراف بـ"ضبط النفس".