ليبيا.. "الأعلى للدولة" يقترح تأجيل الانتخابات وأعضاء بالملتقى السياسي يطالبون بتدخل دولي لحمايتها

يتزايد الجدل بشأن ظروف تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا على بعد أسبوعين من موعد تنظيمها، وبينما دعا المجلس الأعلى للدولة إلى تأجيلها، طالب أعضاء في الملتقى السياسي الأمم المتحدة بالتدخل لمنع عرقلة الانتخابات.

واقترح المجلس الأعلى للدولة الليبي تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى فبراير/شباط المقبل، ضمن مبادرة سياسية للخروج مما أسماه حالة "الانسداد" السياسي.

وقال عمر بوشاح نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة في مؤتمر صحفي، إن المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستمرار في العملية الانتخابية في ظل غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة سيعصف بالعملية السياسية.

وتتضمن المبادرة، بحسب أبو شاح، إجراء الانتخابات النيابية في فبراير/شباط 2022، على أن تكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري.

وتقترح المبادرة إجراء الانتخابات الرئاسية تزامنا مع الانتخابات النيابية، على أن تكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسة 4 سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة غير قابلة للتجديد.

كما تدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، وتكون اختصاصات كل من الرئاسة ورئاسة الحكومة وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلس النواب والدولة.

والثلاثاء، شكل مجلس النواب الليبي لجنة من 5 أعضاء للتواصل مع مفوضية الانتخابات من أجل رصد العراقيل أمام الاستحقاق المقرر انطلاقه في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

دعوات للتدخل

في المقابل طالب أعضاء في الملتقى السياسي الليبي الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش بالتدخل لتصحيح مسار العملية السياسية وإنفاذ خريطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل.

ودعا 17 عضوا في الملتقى، في رسالتهم لغوتيريش، إلى الإسراع في تغيير طاقم البعثة الأممية في ليبيا، بسبب ما وصفوه بارتباط بعض أفرادها بأطراف الصراع بشكل مباشر.

وأشار الأعضاء إلى ما اعتبروها تهديدات لمسار العملية السياسية؛ وهي تجاوز رئيس حكومة الوحدة الوطنية للتعهدات الضامنة لحياد السلطة، وتقاعس المجلس الرئاسي عن أداء مهامه، وتجاهل رئيس البعثة الأممية في ليبيا دعوات عدة لانعقاد الملتقى، وفق نص الرسالة.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش، قال أمس الأربعاء إن إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، أمر بالغ الأهمية للشروع في بناء الدولة.

وأضاف المبعوث الأممي في خطاب وداع نشره الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشاملة سيساهم في الخروج من دوامة الانتقال السياسي التي طال أمدها، والعودة إلى الشرعية الديمقراطية والشروع في بناء دولة تعمها الوحدة والازدهار والسيادة الحقيقية وإنهاء التدخلات الأجنبية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري. لكن لم يتضح ما إذا كان سيتم إجراء التصويت في موعده، وسط نزاعات مستمرة بشأن القواعد الانتخابية والمرشحين البارزين المتنازع على قبولهم.

وتضم قائمة المرشحين سيف الاسلام القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية التالية لها، في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.