محكمة ماليزية تثبت إدانة رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق بـ7 قضايا فساد

نجيب رزاق حكم عليه بالسجن 12 عاما لإدانته في جرائم فساد (الأوروبية)

رفضت محكمة استئناف ماليزية اليوم الأربعاء الطعن الذي قدمه رئيس الوزراء الأسبق محمد نجيب عبد الرزاق ضد إدانته بتهم فساد، وثبتت عقوبة السجن 12 عاما الصادرة بحقه لتورطه في فضيحة اختلاس ضخمة أدت إلى سقوط حكومته في 2018.

وقال القاضي في محكمة الاستئناف في بوتراجايا (العاصمة الإدارية للبلاد) عبد الكريم عبد الجليل "نرفض الاستئناف الذي تقدم به المدعي".

وأضاف عبد الجليل "نحن نثبت حكم الإدانة الصادر عن المحكمة العليا بكل التهم السبع" التي أدين بها رئيس الوزراء الأسبق والتي تتعلق بإساءة استخدام السلطة وسوء الأمانة وغسل الأموال.

كما أيدت محكمة الاستئناف اليوم غرامة قدرها 210 ملايين رينغيت (50.7 مليون دولار).

وجاءت تلك الاتهامات على خلفية فضيحة اختلاس ملايين الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي (1إم دي بي) التي هزت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وأدين نجيب رزاق بخيانة الأمانة، وإساءة استخدام السلطة، وغسل الأموال لتلقيه بشكل غير قانوني نحو 10 ملايين دولار من وحدة "إس آر سي إنترناشونال" التي كانت تابعة للصندوق الذي تم حله.

وحكم عليه بالسجن 12 عاما في يوليو/تموز من العام الماضي، في نهاية أولى 5 محاكمات متعلقة بالكسب غير المشروع على نطاق واسع خلال السنوات التسع التي عمل خلالها رئيسا للوزراء.

وكان تم إطلاق سراح نجيب رزاق (68 عاما) بكفالة في انتظار الاستئناف، ولا يزال خارج السجن لأنه لم يستنفد بعد كل طرق الطعن بالحكم الصادر بحقه.

وقال محاميه شافعي عبد الله للمحكمة إن رئيس الوزراء السابق سيطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية (التمييز) أعلى محكمة في ماليزيا، وبالتالي سيظل خارج القضبان بكفالة إلى حين صدور حكم مبرم في هذه القضية.

ولعب الغضب الذي أثارته عملية نهب الأموال العمومية هذه دورا كبيرا في الخسارة المفاجئة التي تكبدها ائتلاف نجيب رزاق في انتخابات 2018 بعدما قاد الحكومة منذ 2009.

المصدر : وكالات