عقب تفاقم فضيحة بيغاسوس.. إسرائيل تشدد شروط بيع أنظمتها الإلكترونية

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الاثنين إن الدول المهتمة بشراء تقنياتها الإلكترونية سيتعين عليها الالتزام باستخدامها فقط لمنع قائمة محدودة من الأعمال الإرهابية والجرائم الخطيرة، ويأتي الإعلان عقب تفاقم فضيحة شركة "إن أس أو" (NSO) الإسرائيلية المنتجة لبرنامج التجسس الإلكتروني "بيغاسوس" (Pagasus).

وأعلن الجهاز الإسرائيلي المكلف بمراقبة الصادرات العسكرية والتابع لوزارة الدفاع بأنه "تم تنقيح تعريف الجرائم الخطرة والأعمال الخطرة والأعمال الإرهابية لتلافي طمس الخطوط الفاصلة".

وتفيد شهادة محدثة أصدرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنه يتعين على كل الدول توقيعها من أجل الحصول على منتجات إلكترونية تتيح جمع المعلومات، وتتضمن الشهادة تفصيلا لقائمة ما يصنف ضمن الأعمال الإرهابية، مثل الهجمات على الأفراد والمرافق العامة، واحتجاز الطائرات وإطلاق مواد خطرة، فضلا عن "الجرائم الخطيرة" التي تشير إلى الجرائم التي يصدر بموجبها حكم قضائي بالسجن لمدة لا تقل عن 6 سنوات.

الاستخدامات المحظورة

كما توضح الشهادة الاستخدامات المحظورة للبرامج الإلكترونية الإسرائيلية، مثل استهداف الأفراد بسبب انتماءات سياسية أو تطبيقات تنتهك قوانين الخصوصية في ذلك البلد، والتي يمكن لإسرائيل بسببها إلغاء التراخيص لتلك البلدان، وإغلاق أنظمة تشغيل البرنامج الإلكترونية.

وتتعرض تل أبيب لضغوط من أجل كبح صادراتها من برامج التجسس منذ يوليو/تموز الماضي، عندما نشرت 17 مؤسسة إعلامية دولية تحقيقا استقصائيا خلصت فيه إلى أن برنامج بيغاسوس جرى استخدامه في اختراق أو محاولة اختراق هواتف رؤساء دول مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فضلا عن العشرات من الصحفيين والمسؤولين الحكوميين والناشطين الحقوقيين في عدة دول.

كما قررت وزارة التجارة الأميركية في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إدراج شركة "إن إس أو" الإسرائيلية ضمن القائمة السوداء للشركات التي تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، ورفع عدد من كبريات الشركات الأميركية مثل آبل وميتا المالكة لتطبيق واتساب دعاوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية، لمنع اختراق عملاء هذه الشركات.

ودفعت كل هذه التطورات إسرائيل إلى مراجعة سياسة تصدير التقنيات الإلكترونية التي تديرها وزارة الدفاع، ففي الشهر الماضي، أفادت تقارير بأن إسرائيل خفضت قائمة الدول المؤهلة لشراء تقنياتها الإلكترونية.

ونفت شركة "إن إس أو" ارتكاب أي مخالفات، قائلة إنها تبيع أدواتها فقط للحكومات ووكالات تنفيذ القانون لمحاربة المجرمين والإرهابيين، وإن لديها ضمانات لمنع سوء استخدام برنامج "بيغاسوس".