جدل بمصر بعد حديث النائب العام عن تصنيف بلاده ضمن أفضل 10 دول في "طهارة القضاء"

مصر/ دار القضاء العالي
مصر احتلت المركز 136 من أصل 139 دولة في مؤشر سيادة القانون للعام 2021 (الجزيرة)

القاهرة- أثارت تصريحات النائب العام المصري حمادة الصاوي حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قال إن بلاده ضمن الدول العشر الأولى عالميا في "نزاهة وطهارة القضاء".

وقال الصاوي -خلال مراسم حفل أداء اليمين لمعاوني النيابة الجدد- "لا مكان بيننا لمن هو دون المستوى، ولن نسمح لأي شخص بتلويث ثوب القضاء، وترتيب مصر في النزاهة وطهارة القضاء واستقلاله من الدول العشر الأولى في العالم"، وأضاف أن "القيم والتقاليد القضائية سبقنا فيها العالم كله".

واستنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صحة هذا الترتيب أو وجود مثل هذا التصنيف -طهارة القضاء- من الأساس، وأشار بعضهم إلى ترتيب متأخر لمصر في عدد من التصنيفات الخاصة بالعدالة، مثل مؤشر سيادة القانون والعدالة، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

كما أشار عدد منهم إلى نماذج مصرية تتعرض لظلم واضح يتعارض مع رؤية النائب العام لطهارة ونزاهة القضاء المصري، ومن هذه النماذج رجل الأعمال صفوان ثابت الذي قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجازه وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاما منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما.

وذكروا أيضا الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، الذين تخطوا فترة الحبس الاحتياطي القانونية، مطالبين النائب العام بالنظر في البلاغات المقدمة إليه بشأن عدد من هذه الشخصيات.

في المقابل، أكد بعضهم على ثقته في القضاء المصري، وسعادتهم بالترتيب الذي أعلنه النائب العام في خطابه.

مؤشرات الفساد

يذكر أن مصر تراجعت للمركز 117 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2020، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، بعد أن كانت في المركز 106 عام 2019، والمركز 105 عام 2018.

ويستخدم المؤشر، الذي يصنف 180 دولة وإقليما حسب المستويات المدرَكة لفساد القطاع العام فيها، مقياسا من صفر إلى مئة، حيث يكون الصفر الأكثر فسادا ومئة الأكثر نزاهة، وقد حصلت مصر على 33 درجة، مقابل 35 درجة في 2019.

كما احتلت مصر المركز 136 من أصل 139 دولة في مؤشر سيادة القانون للعام 2021، والمركز الثامن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي تفاصيل التصنيف جاءت مصر في المركز 109 على مستوى العالم في "العدالة الجنائية".

ومؤشر سيادة القانون تابع لمؤسسة مشروع العدالة العالمية "دبيلو جيه بي" (WJP)، وهو تقرير سنوي يستند إلى استبيانات من 138 ألف أسرة و4200 ممارس وخبير قانوني في الدول المشاركة، ويتكون من 8 عوامل أساسية، وهي: صلاحيات السلطات الحكومية، وغياب الفساد، وشفافية الحكومة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

المصدر : الجزيرة