أيقونة ثورة يناير.. مليون جنيه تعويض لأسرة خالد سعيد بمصر

القاهرة- قضت محكمة مصرية بتعويض مقداره مليون جنيه لأسرة الشاب المصري الراحل خالد سعيد، المعروف بأيقونة ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الدائرة الثالثة تعويضات كلي القاهرة الجديدة، أصدرت اليوم الخميس حكمها في الدعوى رقم 152 لسنة 2018، المقامة من محامي المركز نيابة عن اثنين من أشقاء خالد سعيد، بتعويضهما بمبلغ مقداره مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 15.71 جنيها).

وقال المركز المصري إن صدور هذا الحكم يعد بمثابة إسدال الستار على واحدة من أهم القضايا في مصر خلال العقدين الأخيرين، والتي كانت محطا لأنظار قطاع كبير من المواطنين المصريين والمؤسسات الحقوقية والصحفية والقانونية.

وأعلن المركز أن محاميه سوف يقوم بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف لزيادة مبلغ التعويض المقضي به، ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة خالد سعيد، بحسب وصفه.

وعلى غرار الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي تسبب انتحاره حرقا في إشعال الثورة التونسية، أشعلت قضية خالد سعيد ثورة يناير في مصر، بعدما تعرض للتعذيب والقتل على يد أفراد من الشرطة بمحافظة الإسكندرية، قبل 6 أشهر من اندلاع الثورة.

وفارق خالد الحياة في 6 يونيو/حزيران 2010، بعد تعرضه للتعذيب على يد أمين شرطة ورقيب شرطة بقسم سيدي جابر في الإسكندرية، وتضامن ناشطون ومغردون مع قضية خالد ونظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بمعاقبة المتهمين، بينما ردت السلطات المصرية وقتها بأن خالد سعيد توفي نتيجة ابتلاعه لفافة مخدر "البانجو" عند ملاحقته من قبل الشرطة.

ودشن ناشطون صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فسبوك باسم "كلنا خالد سعيد"، أطلقت دعوة للتظاهر في عيد الشرطة يوم 25 يناير/كانون الثاني، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وقتها حبيب العادلي ووقف التعذيب وانتهاكات الشرطة، وهي الدعوة التي تطورت لاحقا للمطالبة برحيل نظام مبارك.

لكن بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011، أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية، التي قضت -في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011- بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد 7 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة على الحكم بطريق النقض.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 2012، قضت محكمة النقض بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة ونقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، وقررت محكمة الإعادة في 3 مارس/آذار 2014 بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهما.

وطعن المتهمان مرة أخرى على الحكم بطريق النقض في 26 أبريل/نيسان 2014، وقضت محكمة النقض برفض الطعن موضوعا في 4 مارس/آذار 2015.

وفي مارس/آذار 2018، تقدم اثنان من أشقاء خالد سعيد ووالدته بدعوى قضائية للمطالبة بإلزام المتهمين ووزير الداخلية بصفتهم متضامنين، بأن يؤدوا مبلغ مليوني جنيه مصري، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب مورثهم.