مجلسا النواب والدولة في ليبيا.. خلاف متجدد حول مستقبل العملية السياسية

طرابلس – عاد الخلاف من جديد إلى مجلسي النواب والدولة في ليبيا حول مصير السلطة التنفيذية الحالية بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسط تحذير المجلس الأعلى للدولة البرلمان من اختيار حكومة جديدة دون التشاور معه.

وأجّل مجلس النواب جلساته حتى الأسبوع المقبل، لمناقشة مصير الانتخابات والسلطة الحالية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وقد حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري البرلمان من اتخاذ أي خطوة دون التشاور مع مجلس الدولة، مشيرا إلى وجود تواصل مع مجلس النواب بشأن مستقبل العملية السياسية.

من جهة أخرى، أثارت تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المزيد من الجدل بعد إعلانه عن استمرار حكومته في عملها إلى حين "وضع دستور وإجراء انتخابات حقيقية لقيادة البلاد".

تصرف أحادي

بدوره، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري أن أسباب الخلاف مع مجلس النواب تتمثل في التصرف الأحادي للمجلس بدون التوافق مع مجلس الدولة، وعدم التزام البرلمان بالاتفاق السياسي الليبي الذي يعد الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية المانحة للمجلسين اختصاصات مشتركة.

ويرى رئيس اللجنة القانونية للانتخابات أن "الصلاحيات مشتركة في العملية الانتخابية بين المجلسين، بينها تشكيل لجنة مشتركة تقترح القوانين الانتخابية والتنسيق بينهما مع الحكومة، لتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة وفق المادة 23".

وأكد السريري -في تصريحه للجزيرة نت- أن المجلس الأعلى للدولة لا يقبل أبدا سلب تلك الاختصاصات أو التعدي عليها من قبل مجلس النواب أو من أي جهة أخرى.

واعتبر أن الحلول المقترحة هي التوافق على قوانين انتخابية عادلة تتكافأ فيها الفرص بين كل المواطنين، ووضع قاعدة دستورية أو اعتماد مشروع دستور تجرى وفق نصوصه الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأوضح السريري أن مجلس النواب إذا حرص على التوافق مع مجلس الدولة فإنه يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وتغيير مجلس المفوضية العليا للانتخابات التي فقدت حياديتها.

إيجاد حل

من جهته، أكد عضو مجلس النواب عز الدين قويرب أن توجه البرلمان حاليا هو لإيجاد حل للانتخابات التي تأجلت، وتوضيح الأسباب للشعب الليبي من الجهات المختصة بتنفيذها، بعد تقديم مفوضية الانتخابات تقاريرها إلى جانب التقارير الأمنية.

وأضاف قويرب للجزيرة نت "على حسب خريطة الطريق التي ستقدمها اللجنة المكلفة من البرلمان سيحدد توجه المجلس لاعتماد أي خطة للحل بعد تعثر إجراء الانتخابات حاليا".

وأفاد قويرب بأن خريطة الطريق المقدمة من اللجنة إذا تضمنت الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور فلا يحتاج ذلك مناقشة مع مجلس الدولة، باعتبار التفاهمات التي جرت في الغردقة المصرية.

اتفاق الصخيرات

بدوره، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أن الرجوع إلى اتفاق الصخيرات الموقع في الصخيرات عام 2015 المستند إلى الإعلان الدستوري يمثل حلا للخلاف المصطنع بين مجلسي النواب والدولة للدولة، لمنع عرقلة مجهودات قيام الدولة.

وقال لنقي إن "مجلس النواب يحاول إقصاء مجلس الدولة من ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، ولا أرى أي حل لهذه الخصومة بين المجلسين إلا بالتزام كل منهما بتنفيذ الاتفاق السياسي إلى أن يتم تسليم المجلسين الأمانة للمجلس التشريعي الجديد".

وأضاف للجزيرة نت "باختصار، ما لم يلتزم رئيس البرلمان عقيلة صالح بالاتفاق السياسي المنظم لاختصاصات المجلسين وتنظيم العلاقة بينهما فلن يكون هناك استقرار سياسي في البلاد".

وأكد لنقي أن المجلس الأعلى للدولة لم يتأخر في مد يده إلى مجلس النواب في لقاءات رؤساء المجلس، مثل نوري أبو سهمين في مالطا، وعبد الرحمن السويحلي في روما، وخالد المشري في المغرب.