مالي تنفي نشر مرتزقة فاغنر الروسية على أراضيها

نفت الحكومة المالية -في بيان- أي انتشار لمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية في مالي، خلافا لما أعلنت عنه حوالي 15 قوة غربية مشاركة في مكافحة الحركات المسلحة في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل.

وقالت الحكومة المالية في بيانها إنها "تقدم نفيا رسميا لهذه المزاعم"، بشأن "انتشار مزعوم لعناصر من شركة أمنية خاصة في مالي".

وأضافت أنها "تطالب بأن تقدم لها أدلة من مصادر مستقلة"، مؤكدة "حرصها على التوضيح أن مدربين روسا -مثل بعثة التدريب الأوروبية- موجودون في مالي، في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن".

وحمل البيان توقيع المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا وزير إدارة الأراضي أيضا، وقال إن باماكو تطالب "بالحكم عليها من أفعالها وليس استنادا إلى شائعات، وتود التذكير بأن الدولة المالية ملتزمة بشراكة بين دولتين مع الاتحاد الروسي، شريكها التاريخي".

وكانت نحو 15 دولة غربية أعلنت -في بيان الخميس- نشر قوات من مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية في مالي بمساعدة موسكو.

وفي بيان مشترك، قالت هذه البلدان -ومن بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا- "ندين بشدة نشر مرتزقة على الأراضي المالية"، كما أدانت "مشاركة حكومة الاتحاد الروسي في تقديم الدعم المادي لنشر مجموعة فاغنر في مالي".

طلعات جوية

وفي وقت سابق، قال مصدر في الحكومة الفرنسية "نلاحظ ميدانيا اليوم تناوبا في طلعات جوية لطائرات نقل عسكرية تابعة للجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تسمح باستقبال عدد كبير من المرتزقة، وزيارات متكررة لكوادر من فاغنر إلى باماكو، ونشاطات علماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاغنر".

ودعا البيان روسيا إلى التصرف بطريقة مسؤولة وبناءة في المنطقة.

ووقعت على البيان أيضا بلجيكا والدانمارك وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا والنرويج وهولندا والبرتغال والتشيك ورومانيا والسويد، وكلها دول تشارك جنبا إلى جنب مع فرنسا في التجمع الأوروبي الجديد للقوات الخاصة تاكوبا التي تهدف لمواكبة الجنود الماليين في القتال.

وتشهد مالي منذ 2012 هجمات تنفذها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وأعمال عنف ارتكبتها "مليشيات الدفاع عن النفس" وقطاع الطرق.